أكد الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي, أن مجانية التعليم خط أحمر ولا تراجع عنها. وقال هلال في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس عقب انتهاء عرض تقرير الحالة حالة التعليم العالي في مصر الذي أعده البنك الدولي إن مجانية التعليم محدش يقدر يقرب منها وإذ ا كان هناك عجز في الميزانية فلن يتحمله الطلاب, موضحا أن30% من طلاب الجامعات لا يدفعون المصروفات الحالية التي لا تتعدي200 جنيه. وقال هلال الدولة ستظل ترعي التعليم المجاني سواء أراد الوزير زيادة المصروفات أو لم يردمؤكدا أنه ستظل القدرة العلمية هي المقياس الأساسي لدخول الجامعات الحكومية ومن لا يقدر أمامه الجامعات الخاصة. وأكد الدكتور هاني هلال, أن تقرير البنك الدولي لم يطالب بضرورة أن يتحمل الطالب المصري جزءا من مصروفاته, مشيرا إلي أن التقرير ذكر إيجاد مصادر جديدة للتمويل من خلال إنشاء برامج دراسية يتحمل الطالب فيهاجزءا من مصروفاته فيها وهذا موجود عندنا في أقسام اللغات بكليات التجارة والحقوق وغيرها. وأضاف هلال, أن هناك زيادة في أعداد المقبولين بالتعليم العالي, مؤكدا أن الوزارة لن تتوسع في التعليم الأكاديمي خلال المرحلة المقبلة مثل كليات التجارة والآداب, والزيادة في أعداد الطلاب في التعليم العالي ستكون في الكليات التكنولوجية, وتشجيع إنشاء معاهد التمريض والخدمات الصحية والمعاهد التي تحتاجها السوق ولن نسمح بانشاء معاهد للحاسبات والتجارة. واعترف الوزير بوجود فجوة في التمويل منذ وضع الخطة ونحاول تخفيضها من خلال زيادة الموازنة من الدولة أو من المجتمع المدني أو البحث عن مصادر تمويل جديدة. وقال: الوزير المجتمع حاليا أصبح أكثر تأهيلا للتغيير, موضحا أن مصر بدأت الاصلاح في التعليم العالي قبل فرنسا فقد بدأنا رؤيتنا عام2006 وبدأت فرنسا عام2007 ولكنهم كانوا أسرع من مصر وأصدروا القانون عام2008 ولكن واجهوا مشاكل كثيرة بعد ذلك. وحول التقرير, أكد الدكتور هاني هلال, نحن الذين أعددنا هذا التقرير وقلنا عيوبنا بأنفسنا ونحن الذين كتبنا نقاط الضعف ولكن طلبنا تقييما دوليا لنثبت أن لدينا في مصر سياسة تعليمية وليست سياسة وزير وإنما سياسة دولة ولدينا رؤية ثابتة وواضحة حتي عام2022. وقال, إن المرحلة الأولي من مشروع تطوير التعليم العالي تكلفت600 مليون جنيه, وكانت عبارة عن قرض من البنك الدولي وتم سداده بالكامل, أما المرحلة الثانية فلا تحتاج لقرض فيها لأن الحكومة ستمولها بالكامل وتبلغ مليارا و200 مليون جنيها, تم حتي الآن انفاق800 مليون جنيها خلال ثلاث سنوات. وأكد الوزير أن أولويات المرحلة القادمة تشمل البدء فورا في تنفيذ توجهات التخطيط الاستراتيجي وتشمل تحسين دليل اقتصاد المعرفة وزيارة نسبة المقيدين في التخصصات التطبيقية من21% إلي40% وزيادة نسبة الملتحقين بالدراسات العليا من8% إلي15% وتطوير منظومة البحث العلمي وزيادة فرص التعليم العالي وتشمل زيادة نسبة المقيدين إلي35% بحلول عام2022. وكان التقرير قد طالب باعداد خريج ذي جودة ومهارات وتحسين التوازن بين مخرجات التعليم التكنولوجي وسوق العمل واعطاء المزيد من الفرص المتاحة للطلاب لاجراء دراسات تؤدي إلي التوظيف وادماج ضمان الجودة كمسئولية مؤسسية والتطلع للاعتماد ودمج تكنولوجيا المعلومات في إدارة وتنفيذ العملية التعليمية.
