بنبرة هادئة ومتزنة اكد النواب الجدد بالبرلمان والذين ذهبوا أمس لملء استمارات عضويتهم بمجلس الشعب أمس أنهم جاءوا بإرادة الشعب المصري وأن جميع آرائهم تحت قبة البرلمان حول مختلف القضايا ستكون معبرة عن الشعب المصري, مشيرين إلي أنهم علي استعداد للتحالف مع أي أحزاب وقوي سياسية داخل البرلمان الجديد. وقالوا في تصريحاتهم إن هناك أولويات ستحكم عملهم في مقدمتها ما يتعلق بإعداد الدستور الجديد للبلاد الذي يجب أن يكون لصالح جميع فئات الشعب مؤكدين أن هناك مجموعة من التشريعات والقوانين التي ستأخذ أولوية لديهم وفي مقدمتها قوانين مكافحة الفساد ومنع الممارسات الاحتكارية وأنه لا مانع لديهم من الاستفادة من الدراسات التي تم اعدادها من خلال ممثلي البرلمانات السابقة طالما كانت لصالح مصر وشعبها. وأكد الدكتور خالد حنفي الفائز علي المقعد الفردي فئات بالدائرة الثامنة بالقاهرة عن حزب الحرية والعدالة أن الإخوان ليسوا ضد الدولة المدنية التي تعني تداول السلطة وحقوق المواطنة ونحن نمد أيدينا لجميع القوي السياسية والأحزاب والنواب ونتعاون معهم. وقال د. خالد إنني منذ عام1984 وحتي الآن وأنا أشارك في العمل الانتخابي ورشحت نفسي في عام2000 حتي لا يتم اعتقالي وفي عام2001 تم اعتقالي في قضية قلب نظام الحكم وأخذت براءة. وأكد أن هذه الانتخابات لا تقارن بأي انتخابات سابقة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة شحن رصيده لدي الشعب ونحن نشكره ونؤيده وكذلك نشكر اجهزة الشرطة, مشيرا إلي أن الإخوان لم يستخدموا الشعارات الدينية في الانتخابات وكان شعارنا نحمل الخير لمصر. وأكد فرغلي أحمد الفائز عن حزب الحرية والعدالة إن هناك أولويات لدينا سنحرص علي طرحها أمام البرلمان الجديد في مقدمتها ما يتعلق بتوزيع أراضي الدولة ومشروع قانون التأمين الصحي, ونحن ندعو لحضارة إسلامية, وقال سنحرص علي الاستفادة من أي تجارب ناجحة وحتي لو كانت مشروعات قوانين مطبقة في الدول الأوروبية طالما لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وأكد الدكتور خالد محمد أحمد الفائز بدائرة الجمالية عن حزب الحرية والعدالة إننا لدينا حزمة من مشروعات القوانين ستحظي باهتمام نواب الإخوان وفي مقدمتها تشريعات مكافحة الفساد خاصة بعد استفادة فئة من رجال الأعمال وأصحاب المصالح الخاصة من الحصول علي اشياء بدون وجه حق, مشيرا إلي أننا علي مدي30 عاما ونحن نعاني من الفساد خاصة في مشروعات القوانين مثل قانون الاحتكار. وقال إن باب حزب الحرية والعدالة مفتوح أمام جميع الأحزاب والقوي السياسية ولا توجد لدينا أي شروط لضم أي فصيل سياسي ولكن التعاون والتحالف والتنسيق مع حزب النور السلفي أمر سابق لأوانه. وقال إن آليات عمل مجلس الشعب الجديد ستتم وفقا للاعلان الدستوري لحين اعداد دستور جديد للبلاد. وأكد محمد أبوحامد الفائز من الكتلة المصرية عن دائرة قصر النيل إن الكتلة تقبل التحالف والتنسيق مع أي فصيل سياسي بشرط أن يقبل بمدنية الدولة وعدم التفرقة بين المواطنين ويؤمن بالحريات واطلاقها وسيادة القانون, مؤكدا أن هناك قلقا لدينا من صعود التيار السلفي. ولم يستخرج هؤلاء النواب كارنيهات عضويتهم لأن الكشوف المعتمدة بنجاحهم لم تصل بعد إلي الأمانة العامة لمجلس الشعب.