المستشار عبد المعز إبراهيم‏:‏

سنعمل علي تلافي كل سلبيات المرحلة الأولي‏..‏ ولا يهمنا سوي حكم الشعب

أكد المستشار عبد المعز ابراهيم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات أن اللجنة ستعمل علي تلافي كل الجوانب السلبية التي ظهرت خلال المرحلة الأولي بجولتيها الأولي والإعادة في المرحلتين المقبلتين‏.‏
وقال إبراهيم في المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء أمس إنه رغم الإشادة الدولية بالمرحلة الأولي إلا أن الحكم الصادق هو حكم الشعب ولا يهمنا حكم أي منظمة دولية في الحكم الصادقة هو حكم الشعب المصري أولا وأخيرا صاحب القرار والشرعية وصاحب الدماء الطاهرة‏.‏
وفيما يتعلق بالجوانب السلبية التي ظهرت خلال الجولة الأولي وعلي رأسها الانتهاكات الواسعة لقاعدة الصمت الانتخابي فيما يخص كل أشكال الدعاية خلال الساعات ال‏48‏ التي تسبق الاقتراع‏,‏ قال إن المادة‏3‏ مكرر ك من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم‏63‏ لسنة‏1956‏ تنص علي تتلزم أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها مؤكدا أنه يتوجه لكل أجهزة الدولة كل فيما يخصه لإزالة كل مخالفات الدعاية الانتخابية إداريا علي نفقة أصحابها وتحرير المحاضر اللازمة وعرض المخالف علي النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده‏.‏
وأضاف أن أي تقصير في تنفيذ هذه الإجراءات يرتد علي الجهة الإدارية المقصرة في قيامها بمعاونة اللجنة وتنفيذ قراراتها‏.‏
وردا علي سؤ ال حول منح رجال الشرطة والقوات المسلحة صفة الضبطية القضائية لمنع انتهاكات قاعدة الصمت الانتخابي أثناء عمليات الاقتراع قال إبراهيم إن هؤلاء لهم حق الصفة الضبطية القضائية الممنوحة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية‏.‏
وفي سؤال آخر بإمكانية قصر جولة الإعادة خلال المرحلتين المقبلتين علي يوم واحد فقط قال إن هذه تعتبره اللجنة مقترحا وسوف ندرسه خلال اجتماعاتها المقبلة‏.‏
وفيما يتعلق بالمشاكل التي أثارها بعض الموظفين الذين تمت الاستعانة بهم في أعمال الانتخابات قال رئيس اللجنة القضائية العليا للإنتخابات إن أجر الموظف كان‏150‏ جنيها عن كل يوم عمل وتم رفعها إلي‏500‏ جنيه في الجولة الواحدة‏,‏ مضيفا أن المستحقات عن الجولة الأولي تم صرفها بالكامل‏,‏ موضحا أن جولة الإعادة جرت علي مقاعد الفردي فقط وبالتالي كان لابد من الاستغناء عن الموظفين في انتخابات القوائم ومن هنا احتج بعض من تم استبعادهم وطالبوا بمستحقات مساوية للآخرين ونحن لا نعطي أجرا إلا مقابل عمل‏,‏ وفيما يتعلق ببعض التيسيرات لذوي الاحتياجات الخاصة‏.‏ قال المستشار عبد المعز إبراهيم‏:‏ إنهم لهم كل الحب والاحترام وأن اللجنة راعت عند اختيار مقار الاقتراع بأن تكون في الدور لأول حتي يتمكنوا من دخول اللجان والتصويت‏,‏ مشيرا إلي أنه شاهد رجال الشرطة والقوات المسلحة يحملون من لا يتمكن من الوصول إلي مكان الاقتراع‏,‏ وأوضح أن هناك بالفعل بعض اللجان كانت في الدور الثاني‏.‏ وأصدر تعليمات بأن تكون جميعها في المراحل المقبلة بالدور الأول فضلا عن أنه تم إعطاء تعليمات باختيار مكاتب متخصصة حتي يتمكن من دخل علي كرسي متحرك من وضع أوراق الاقتراع عليها والتصويت بسهولة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*