أكد المجلس الأعلي للقوات المسلحة أنه سيدعم حكومة الدكتور كمال الجنزوري بجميع الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها الوطني ومهامها في خدمة الشعب خلال هذه الفترة ولحين انتهاء مهمتها مع إعطاء أولوية قصوي لاستعادة الأمن وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك من خلال وزارة الداخلية وبما يمكنها من تنفيذ دورها الرئيسي في خدمة الشعب. جاء ذلك في الرسالة رقم88 للمجلس عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي' فيس بوك' وشددت الرسالة علي سرعة محاسبة العناصر المسئولة عن أحداث ماسبيرو والتحرير خلال الفترة الأخيرة وتقديمهم للمحاكمة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة واتخاذ جميع الإجراءات التي تحول دون تكرار ذلك مستقبلا. كما أكدت الرسالة علي سرعة تعويض أسر الشهداء والمصابين في أحداث ماسبيرو والتحرير من خلال صندوق رعاية أسر الشهداء والمصابين فورا مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسرعة استكمال علاج المصابين. وأوضحت أنه يستمر الالتزام بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في إطار الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.