أشاد محامو أسر الشهداء والمصابين المدعون بالحق المدني بقرارات هيئة المحكمة التي اصدرتها أمس برئاسة المستشار أحمد رفعت مؤكدين أن تلك القرارات تصب في مصلحة القضية واظهار الحقيقة, ايا كانت النتائج. وقال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين السابق واحد المدعين بالحق المدني ان هيئة المحكمة ترغب في الاسراع والانتهاء من الدعوي لانها تري في شهادة اولئك الشهود كشفا للحقيقة إما سلبا أوايجابا بدلا من الاطالة في سماع شهود الاثبات الذين يتجاوز عددهم1600 شاهد. وأوضح الدماطي انه طلب سماع شهادة تلك الشخصيات منذ البداية, الا انه لم يكن يتوقع الاستجابة لذلك الطلب وبهذه السرعة. وأكد اسعد هيكل منسق لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين وعضو الأمانة العامة للجنة التنسيقية للدفاع عن أسر الشهداء والمصابين أن شهادة تلك الشخصيات نقطة فاصلة في المحاكمة وستحسم إلي حد كبير مجريات القضية. وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الجماعات الإسلامية والمنسق الإعلامي لهيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني إن قرارات المحكمة مرضية لحد ما, مشيرا إلي أنه كان يأمل في قرارات اكثر حزما ضد الشاهد الذي غير اقواله وزور شهادته أمام المحكمة وان يصدر ضده حكم رادع حتي يكون عبرة ورسالة لغيره من الشهود. وأوضح عبدالمقصود ان كل اركان جريمة الشاهد كانت متوفرة, حيث زور اقواله وغير شهادته. وأشار عبدالمقصود إلي أن استدعاء عدد من المسئولين الحاليين والسابقين من القرارات الجيدة ومن الطلبات القليلة التي توافق عليها محامو المتهمين وأسر الشهداء والمصابين. وفي سياق متصل رحبت أسر الشهداء والمصابين بقرارات المحكمة, حيث رحب وائل شقيق الشهيد كريم أحمد جميل بقرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة باستدعاء بعض قيادات المجلس العسكري والداخلية ونائب رئيس الجمهورية السابق للإدلاء بأقوالهم في القضية. واعتبر أن الادلاء بأصواتهم حق وطني علي هذه القيادات, خاصة أنهم كانوا شهود عيان علي أحداث الثورة. ومن جانبه يؤيد أحمد شقيق الشهيد محمود رمضان قرار حظر النشر لشهادة هذه القيادات في قضية قتل المتظاهرين, مبررا ذلك بأن الأمن القومي المصري ومصلحة الوطن العليا فوق كل شيء. ويري أن شهادة هذه القيادات ستكون تاريخية في القضاء المصري, خاصة أنهم يعلمون الكثير عن أحداث الثورة.