منطقة عمليات

شركاء في النووي بقلم د‏.‏ محمد عبد السلام

قائمة الشركاء تطول‏,‏ فقد أشار رئيس الوزراء الياباني في حواره مع د‏.‏ عبد المنعم سعيد‏,‏ إلي أن اليابان مستعدة للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النووية‏,‏ كما تفعل حاليا في مجال‏'‏ طاقة الرياح‏',‏ ولمن لايعلم فإن اليابان واحدة من كبري دول العالم التي تعتمد علي الطاقة النووية‏,‏ كما أنها تدير مفاعلاتها بشكل آمن لفترة طويلة‏,‏
ولم تشهد مسيرتها النووية سوي مشاكل محدودة تم احتواؤها‏,‏ لكن القصة الآن ليست اليابان‏,‏ فمسألة الشركاء الخارجيين تتسم بتعقيدات خاصة‏,‏ ولايتم حسمها إلا علي أسس مركبة‏,‏ أولها بالطبع الاعتبارات الفنية‏,‏ لكنها ليست كل الأسس‏.‏
إن أطرافا مختلفة في العالم ترغب بشدة في أن تكون شريكة لمصر في مشروعها النووي‏,‏ فهناك فرنسا التي تنشط بشدة علي الساحة العربية نوويا‏,‏ وهناك الولايات المتحدة التي تربطها بمصر علاقة خاصة‏,‏ وهناك روسيا الاتحادية التي تم توقيع تفاهم نووي معها‏,‏ وتتسم مفاعلاتها بالقوة‏,‏ بعكس الانطباع القديم عن تشرنوبيل‏,‏ وعندما زرت الهند أخيرا‏,‏ أتي بعض الأصدقاء الهنود المشاركين في المؤتمر إلي حيث أجلس‏,‏ ليقولوا‏:‏ ألم تكونوا مهتمين ذات مرة بالمفاعلات الكندية المطورة؟‏!.‏
إن القصة الحقيقة لاتتعلق بمن يريد أن يتعامل مع مصر نوويا‏,‏ فربما تكون هناك دوافع اقتصادية مهيمنة‏,‏ لاسيما أن التعاون النووي يرتبط بشركة إستراتيجية طويلة المدي‏,‏ مجدية ماليا‏,‏ فالمفاعل الرئيسي يصل ثمنه إلي عدة مليارات‏,‏ وتتم إقامته عبر‏5‏ سنوات علي الأقل‏,‏ وقد تكون هناك دوافع أخري لأطراف تريد أن تكون في الصورة‏,‏ لكن المسألة كلها تتعلق بما تريده مصر ذاتها‏,‏ والمنطق الذي سيحكم اختيارها للشريك الذي سيقوم بالعمل في مفاعلها الأول تحديدا‏.‏
المشكلة أنه لايوجد هنا مجال للتوقعات‏,‏ فبعد كل تلك العلاقات القوية بين الإمارات العربية وكل من الولايات المتحدة وفرنسا‏,‏ اختارت أبو ظبي في النهاية كوريا الجنوبية للعمل معها في مفاعلها الأول‏,‏ ولديها حساباتها بالطبع‏,‏ وبالنسبة لمصر فإن مايطمئن أيضا هو أن‏'‏ الشروط الفنية‏'‏ مسألة لن يتم التهاون بشأنها‏,‏ لكن الموضوع كذلك رغم كل هذا ليس فنيا فقط‏,‏ فالمطلوب شريك يعتمد عليه‏.‏

‏abdelsalam@ahram.org.eg‏