أكد المركز المصري لحقوق الإنسان أن الثورة المصرية مستمرة ولم تحقق مطالبها بعد, موضحا انه رغم محاولات بعض القوي السياسية لإجهاض الثورة أو اختطافها أو تحويل مسارها, إلا أن شباب التحرير لا يزال يرفض كل هذه المحاولات ويؤكد أن التغيير الحقيقي سيحدث من الميدان رغم كل محاولات المجلس الأعلي للقوات المسلحة والأحزاب السياسية والقوي السياسية بمختلف تنوعها. وكشف الرصد الذي قام به المركز عبر عدة صحف من بينها الأهرام المسائي و الشروق, وروز اليوسف, والوفد, والأهرام والمصري اليوم خلال الفترة من18 فبراير الماضي فيما عرفت بجمعة النصر وحتي25 نوفمبر الحالي عن أن الدعوة إلي مليونبات التظاهر بميدان التحرير وصل عددها إلي22 الا انها لم تتسبب سوي في شقاق القوي الوطنية واختلافها علي بعض المطالب, حيث لم تتوحد الأحزاب والقوي السياسية علي مطلب واحد منذ تنحي الرئيس مبارك, مما أدي لانقسام ميدان التحرير إلي العديد من الحركات والائتلافات, ولم تتمكن كل هذه المظاهرات من توحيد المطالب من أجل تأسيس الدولة المصرية الحديثة. وأوضح أن بعض المليونيات كان عليها إجماع وطني في المطالب, وأخري لم يكن عليها إجماع وطني,..مشيرا إلي أن هناك مظاهرات اكتفت بخروج القوي الإسلامية فقط وكانت لمرتين, الأولي لرفض المبادئ فوق الدستورية التي أعلن المجلس الأعلي للقوات المسلحة إعدادها والمرة الثانية بسبب وثيقة الدكتور علي السلمي بدعوي أنها وثيقة غير شرعية ولا يمكن أن تجبر أعضاء مجلس الشعب القادم, بينما كانت هناك مظاهرات تطالب بمدنية الدولة ولم يشارك بها التيار الاسلامي. وذكر أن المجتمع المصري عاني من بعض العراقيل التي شغلته عن تأسيس الدولة الحديثة التي خرج من اجلها مئات الآلاف في مختلف ميادين مثل انشغاله بالاستفتاء علي التعديلات الدستورية, وتارة بوضع وثيقة مبادئ فوق دستورية والقضايا الطائفية بين المسلمين والمسيحيين دون اللجوء للقانون وهو ما وسع فجوة العلاقات الطبيعية بين المسلمين والمسيحيين ولولا الرصيد الحضاري من العلاقات بينهما عقب حادث ماسبيرو لوقع المجتمع في شبح الحرب الأهلية, ولاحظ التقرير أن محاولات الشباب لاستعادة الثورة لم تكن في الأيام القليلة فقط وتحديدا في الفترة من19 نوفمبر وحتي صدور هذا التقرير, بل كانت هناك مظاهرات في أيام الجمع أكثر من مرة لتصحيح مسار الثورة واستعادتها من القوي التي حاولت الهيمنة عليها وتوافقت غالبية القوي السياسية علي المطالب والشعارات التي تم رفعها في هذه الأيام في غياب جماعة الإخوان والتيارات الإسلامية,واعتبروا أن هناك ضرورة للعمل والاتجاه للانتخابات البرلمانية التي ستفرز برلمانا قويا وحكومة سياسية منتخبة.