عدة سنوات مضت علي زواجهما لم يشك خلالها أحمد ولو للحظة في أن زوجته ياسمين التي اختارها بعد تفكير عميق من الممكن أن تخونه أو أن نهايته ربما تأتي علي يديها.. بينما هي كانت قد أجمعت أمرها وانخرطت في علاقة آثمة مع ابن عمها يشهد علي قوتها الشيطان حينما يلتقيان ليلا علي فراش الخيانة. فكانت تدس الأقراص المخدرة لزوجها في البيرة وتتركه يغط في نوم عميق لترتمي في أحضان عشيقها الذي كان يتلهف للقائها علي أحر من الجمر ليمارسا المتعة المحرمة وفي احدي الليالي وقبيل بزوغ الفجر استيقظ الزوج المخدوع من نومه فجأة وقام بالنداء علي زوجته التي كانت في أحضان عشيقها حيث لم يستطع الوقوف من أثر المخدر حتي فوجيء بمن يفتح باب غرفة النوم من الداخل وكانت زوجته وعندما سألها عن سبب اغلاق باب الغرفة أجابته بأنها كانت تغير ملابسها. بدأت الشكوك تتسلل إلي قلب الزوج فراح يضيق عليها الخناق ويحاصرها بأسئلته عن سبب نومه الكثير حينئذ تيقنت الزوجة أنه لا سبيل لاستمرار علاقتها الآثمة مع عشيقها سوي بالتخلص من زوجها حتي يخلو لهما الجو ليمارسا الرذيلة بدون اعتراض من الزوج فانفقت مع عشيقها علي ازاحته من طريقهما وأعدت لزوجها كوبا من البيرة ووضعت فيه الأقراص المخدرة كالعادة وطلبت منه أن يمارس الجنس معها علي طريقة أفلام الاثارة التي يشاهدها علي الدش وهي أن يوثقها بالحبال مرة وهي توثقه مرة وعند ذلك أحكمت توثيقه واتصلت بعشيقها الذي حضر وقام بلف ايشارب حول رقبته حتي لفظ أنفاسه الأخيرة. وكان اللواء عابدين يوسف مساعد الوزير لأمن الجيزة قد تلقي اخطارا من اللواء كمال الدالي مدير الإدارة العامة للمباحث بالعثور علي جثة أحمد25 سنة سائق وبوجود اثار خنق حول رقبته. انتقل اللواء فايز أباظة والمقدم عطية نجم الدين رئيس مباحث مركز أوسيم وتبين وجود الجثة عارية مسجاة علي ظهرها علي سرير غرفة النوم وبسؤال الزوجة ياسمين قالت انها أثناء معاشرة زوجها لها علي طريقة أفلام الاثارة لفظ أنفاسه الأخيرة وتبين من تحريات العميدين عرفة حمزة رئيس مباحث قطاع الشمال ودرويش حسين مفتش المباحث وجود علاقة غير شرعية بين الزوجة وابن عمها حسين تمكن الرائدان أحمد نصر رئيس مباحث بشتيل ومحمد مجاهد داود رئيس مباحث البراجيل من ضبط المتهمة وعشيقها وبمواجهتهما أمام العقيد إيهاب شلبي وكيل الفرع اعترفا بارتكابهما الجريمة, تم تحرير محضر واقتادهما الرائد عبدالرحمن الفقي رئيس نقطة بشتيل إلي النيابة التي أمرت بحبسهما علي ذمة التحقيق.