حصل الأهرام المسائي أمس علي نسخة من تقرير مراقب الحسابات لصندوق تأمين المتعاملين في مجال الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية والمعروف بصندوق حماية المستثمر والذي أظهر أن القوائم المالية المستقلة للصندوق تعبر بعدالة ووضوح في جميع جوانبها عن المركز المالي للصندوق وعن نتيجة أعماله وتدفقاته النقدية والتغيير في صافي أصول الصندوق, مؤكدا ان الصندوق يمسك بحسابات مالية منتظمة تتضمن كل مانص عليه القانون وأن القوائم المالية للصندوق متفقة تماما مع ماهو وارد بتلك الحسابات. جدير بالذكر ان صندوق حماية المستثمر كان يحوطه العديد من الشكوك من قبل المستثمرين والعاملين في مجال سوق المال بسبب عدم الافصاح عن ميزانية الصندوق وأوجه انفاقه خاصة بعد أن عصفت الأزمة المالية العالمية بالبورصة المصرية وتسببت في خسائر كبيرة للمستثمرين ولكل الشركات العاملة في هذا المجال فجعلت الجميع يبحثون عن مصادر تمويلية يمكن أن تعوض الخسائر التي لحقت بهم وكان أهمها صندوق حماية المستثمر الذي كانت قد وصلت ميزانيته الي أكثر من مليار جنيه حسبما كان يقول أحد أعضاء الصندوق السابقين. وقد أظهر تقرير مراقب الحسابات أن اجمالي أصول صندوق حماية المستثمر بلغ947.45 مليون جنيه في العام المالي2010 2011 مقابل835.160 مليون جنيه في العام المالي2009 2010 منهم187 مليون جنيه أصولا نقدية لدي البنوك و100 مليون جنيه أذون خزانة و534 مليون جنيه استثمارات مالية متاحة للبيع و44 مليون جنيه شهادات استثمارات بنكية و64 مليون جنيه قروضا لشركات السمسرة و67 ألف جنيه كمديني اشتراكات في الصندوق, بالاضافة الي9 ملايين جنيه استثمارات في شركات تابعة للصندوق و4 ملايين جنيه أرصدة مدينة أخري لم يذكر التقرير تفاصيل عنها. كما أظهر التقرير أن صافي أصول الصندوق بلغت918.8 مليون جنيه يتم تمويلها بحيث يبلغ فائض الموارد793.4 مليون جنيه ويبلغ فروق تقييم استثمارات مالية متاحة للبيع11 مليون جنيه بينما تبلغ الأرباح المرحلة80 مليون جنيه بالاضافة الي صافي أرباح العام المالي الماضي والتي بلغت55.9 مليون جنيه. وفيما يتعلق بقائمة الدخل المستقلة للصندوق عن السنة المالية المنتهية في30 يونيو2011 أشار التقرير الي ان الايرادات الجارية للصندوق تتضمن عوائد بنكية بقيمة10.2 مليون جنيه وعوائد أذون خزانة تبلغ11 مليون جنيه وأرباح بيع سندات بلغت54 مليون جنيه.
