أكد المستشار عبدالغفور محمد خليل رئيس اللجنة القضائية المؤقتة لإدارة نقابة المحامين أن الانتخابات بالنقابة ستجري في موعدها المحدد الأحد المقبل, مشيرا إلي أنه تمت إزالة جميع العقبات التي تعترض العملية الانتخابية. وأكد عبدالغفور أنه سيتم عمل مقار للجان الانتخابية بالنقابة العامة وجميع النقابات الفرعية علي مستوي جميع المحافظات بدون استثناء فضلا علي بعض أندية المحامين. وأشار إلي أن أزمة رفض بعض المحاكم إجراء الانتخابات بها قد انفرجت وأنه لم تعد هناك أماكن غير مصرح بوضع الصناديق الانتخابية بها. وقال إن عدد المحامين الذين لهم حق الحضور والتصويت بلغ252 ألفا و179 محاميا مقسمين علي425 لجنة عامةو423 لجنة فرعية. وأضاف ان النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية العمومية بالنقابة العامة للمحامين يبلغ3 آلاف صوت فقط, مشيرا إلي أنه سيتم فتح باب التصويت من الساعة الثامنة صباحا حتي الخامسة عصرا, مشيرا إلي أنه تم تشكيل غرف عملية مركزية بالنقابة العامة وغرف عمليات بالنقابات الفرعية لمتابعة اجراء التصويت والفرز أولا بأول. مؤكدا أن اللجنة الفرعية سوف تتولي عمليات الفرز أولا بأول وإخطار النقابة العامة بها. وأكد المستشار زكي عبدالعزيز وكيل اللجنة القضائية لادارة نقابة المحامين أن الانتخابات سوف تكون تحت اشراف قضائي من قبل اعضاء النيابة الادارية حيث تم انتداب نحو540 عضوا للقيام بعمليات الاشراف علي عمليات التصويت والفرز واعلان النتائج. وشدد عبدالعزيز علي أن اللجنة تقف علي مسافة واحدة من جميع المرشحين علي جميع المناصب وأنها ليست له أي مصلحة أو عداوة مع أي محام وهدفها اجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تفرز مجلسا منتخبا يعبر تعبيرا حقيقيا عن جموع المحامين يتولي ادارة النقابة وتمثيل النقابة خلال تلك المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.