كتب أحمد عبدالخالق وعبدالرحمن سالم وأحمد ياسين: فجر اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري مفاجأة أمس بالتأكيد علي ان علاء عبدالفتاح ليس المتهم الوحيد في قضية احداث ماسبيرو, وان هناك متهمين آخرين مدنيين وعسكريين وكلهم أمام القانون سواء, مشيرا إلي أنه لم يتم الإفصاح عن عددهم أو اسمائهم حتي لايؤثر ذلك علي سير التحقيقات. وأشار المرسي في بيان له أمس إلي أن علاء عبدالفتاح المحبوس علي خلفية احداث ماسبيرو لا يحاكم في قضية رأي أو فكر وان محاكمته أمام القضاء العسكري بسبب سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة, وتخريب عمدي لاموال وممتلكات القوات المسلحة والتعدي علي جنود مكلفين بخدمة عمومية والتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد افراد القوات المسلحة. واكد المرسي علي الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في اجراء التحقيقات في القضايا التي تمس القوات المسلحة. وكانت النيابة العسكرية قد قررت أمس استمرار حبس علاء عبدالفتاح لمدة15 يوما علي ذمة التحقيقات في الوقت الذي قررت فيه إخلاء سبيل11 ناشطا سياسيا من المقبوض عليهم أمام وزارة الدفاع ممن تم توجيه اتهام اليهم بسب منشأة عسكرية وتحطيم محطة انفاق كوبري القبة يوم جمعة استرداد الثورة30 سبتمبر. من ناحية أخري, واصلت المنظمات الحقوقية مطالباتها بالافراج عن علاء عبدالفتاح. ومن جانبها, حولت الدكتورة ليلي سويف العضوة الناشطة بحركة أساتذة9 مارس المطالبة باستقلال الجامعات مكتبها بكلية العلوم جامعة القاهرة أمس إلي مقر دائم لاعتصامها بعد تجديد حبس نجلها علاء عبدالفتاح15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجربها النيابة العسكرية حول احداث ماسبيرو.