أكد اللواء عادل المرسي - رئيس هيئة القضاء العسكري - أنه لا محاكمات عسكرية لصاحب رأي طالما التزم بالقانون واحترم حرية التعبير. وأضاف إن قضية أحداث ماسبيرو ليست قضية علاء عبدالفتاح وحده وأن هناك متهمين آخرين يحاكمون في نفس القضية. وأشار في بيان لها أمس إلي أن عبدالفتاح لا يتم محاكمته بتهم تمس حرية الرأي ولكن يحاكم بتهم جنائية هي سرقة سلاح تابع للجيش والتعدي علي موظفين عموميين والتجمهر واستخدام العنف ضد أفراد القوات المسلحة وتخريب متعمد للمتلكات. وأوضح أن القضاء العسكري مختص في التحقيق في مثل هذه الجرائم طبقاً للمادتين 5 و7 من قانون القضاء العسكري.