أكد اللواء عادل المرسي –رئيس هيئة القضاء العسكري- أنه لامحاكمات عسكرية لصاحب رأي طالما التزم بالقانون واحترم حرية التعبير، وأضاف أن قضية أحداث ماسبيرو ليست قضية علاء عبدالفتاح وحده وأن هناك متهمين أخرين يحاكمون في نفس القضية. وأشار في بيان لها اليوم إلى عبدالفتاح لايتم محاكمته بتهم تمس حرية الرأي ولكن يحاكم بتهم جنائية هي سرقة سلاح تابع للجيش والتعدي على موظفين عموميين والتجمهر واستخدام العتف ضد أفراد القوات المسلحة وتخريب متعمد للمتلكات. وأوضح أن القضاء العسكري مختص في التححقيق في مثل هذة الجرائم طبقا للمادة 5 و7 من قانون القضاء العسكري.