المحكمة العسكرية ترفض الإفراج عن علاء عبد الفتاح

رئيس القضاء العسكري يؤكد وجود متهمين عسكريين في أحداث ماسبيرو

رفضت المحكمة العسكرية العليا اليوم الاستئناف المقدم من الناشط علاء عبد الفتاح للإفراج عنه، فيما يباشر القضاء العسكري التحقيقات حاليا معه، خلال حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات في أحداث ماسبيرو.

وفي الوقت نفسه، أعلن اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري، أن هناك متهمون آخرون، بينهم عسكريون، يحاكمون أمام في قضية أحداث ماسبيرو، مؤكدا أنهم سيكونون سواءا أمام القانون.

وشدد المرسي على الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في إجراء التحقيقات في القضايا التي تمس القوات المسلحة.

وكان علاء عبد الفتاح، قد رفض الإجابة عن أية أسئلة أثناء التحقيقات بحضور 18 محاميا، كما رفض مواجهته بأدلة ثبوت الاتهامات الموجهة إليه في أحداث ماسبيرو.

وقال رئيس القضاء العسكري اللواء عادل المرسى إن الاتهامات الموجه إلى علاء عبد الفتاح تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة، والتعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة، وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة.

وأضاف أن شاغلي وظائف القضاء العسكري وأقرانهم في القضاء والنيابة العامة لذات الشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية من حيث المؤهل الدراسي والتقدير العام الحاصل عليه هم مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير ضمائرهم والقانون، ولا يحكمون إلا بما هو ثابت بالأوراق.

كما شدد على أن ممارسة القضاء العسكري لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه، لأن مخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه قانون العقوبات، وقال إنه لا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأي أو فكر طالما التزم القانون وابتعد عن السب والقذف.