استمرار حبس علاء عبدالفتاح وبراءة 11 في أحداث الاعتداء علي وزارة الدفاع

اللواء عادل المرسي: القضاء العسگري لا يحاگم أصحاب الفگر أو الرأي السياسي

قررت النيابة العسكرية أمس استمرار حبس الناشط السياسي علاء عبدالفتاح ومتهمين آخرين 51 يوما أخري علي ذمة التحقيق في احداث ماسبيرو ذلك بتهم سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي علي موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية من افراد القوات المسلحة وتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة أثناء أحداث ماسبيرو في 9 أكتوبر الماضي والتي راح ضحيتها 52 مواطنا واصيب أكثر من 002 شخص.
وقد اصدرت المحكمة العسكرية بالقاهرة أمس حكما ببراءة 11 متهما في احداث اقتحام مبني الأمانة العامة لوزارة الدفاع كما قضت المحكمة بتأجيل النظر في قضية الناشط مايكل منير إلي 72 نوفمبر الحالي.
ومن جانبه اكد اللواءعادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري في تصريحات خاصة للأخبار ان القضاء العسكري لا يحاكم أي شخص بسبب انه صاحب فكر أو رأي سياسي وجميع الاتهامات التي توجهها بعض المنظمات الحقوقية حول هذا الشأن غير صحيحة وبدون دليل وبالنسبة للمتهم علاء عبدالفتاح فهو لم يتم احتجازه وعرضه علي جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهماً بعد أن ارتكب جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، وجميع التهم الموجه اليه هي من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري، واضاف ان من حق أي متهم الحصول علي محاكمة عادلة، هو حق دستوري لكل متهم وأن استقلال القضاء هو جوهر العدالة، والمحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضي بالأدلة التي اطمأن إليها، مراعيا أن الأصل في الإنسان البراءة، ما لم يثبت بيقين إدانة المتهم، وفقا للاجراءات التي رسمها القانون، مع كفالة جميع ضمانات التقاضي.
وأوضح اللواء عادل المرسي ان المتهمين في قضية ماسبيرو ليس منهم المتهم علاء الفتاح فقط وإنما هناك غيره من المتهمين مدنيين وعسكريين والجميع أمام القانون سواء.