أصدرت النيابة العسكرية قرارا تجديد حبس علاء عبد الفتاح، ومتهمين آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى أحداث ماسبيرو، التى اندلعت مساء الأحد الدامى 9 أكتوبر، وراح ضحيتها 25 مواطنًا وأصيب أكثر من 200 شخص. يذكر أن النيابة العسكرية تتهم علاء عبد الفتاح وآخرين بعدة اتهامات، وهى سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة، والتعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية(من أفراد القوات المسلحة)، وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة. وعلى صعيد متصل تجددت الوقفات الاحتجاجية أما القضاء العسكرى اليوم للمطالبة بالإفراج عن علاء عبد الفتاح، الناشط وعضو حركة كفاية، مؤكدين أن علاء لن يهرب ورددوا هتافات ترفض محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية مؤكدين أن علاء متهم رأى وهو ما نفته جهات التحقيق من قبل، مؤكدة أنه يتساوى مع باقى المتهمين فى أحداث ماسبيرو ولا يمكن أن يعامل بشكل مختلف وأن القانون هو من سيحدد براءته من عدمها وليس الوقفات الاحتجاجية أو الحملات الإعلامية. كانت حركة 6 أبريل وكفاية وناشطون قد نظموا حملة إعلامية واسعة خلال الأيام السابقة عبر الجرائد الخاصة وعلى مواقع التواصل الاجتماعى ال"فيسبوك وتويتر" فى محاولة للإفراج عن علاء عبد الفتاح ابن المحامى المعروف أحمد سيف الاسلام، رئيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان.