‏‏11‏ جهة رقابية من الصحة والزراعة والخدمات البيطرية والصناعة

تشارك في وضع مواصفات اللحوم

أكد الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة أن المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات الغذائية التي تبلغ‏1300(‏ ألف وثلاثمائة‏)‏ مواصفة مصرية جميعها متوافقة مع المواصفات الدولية‏(‏ كودكس‏)‏.
من خلال‏28‏ لجنة فنية متخصصة طبقا لنوع المنتج الغذائي يعمل فيها أكثر من‏420‏ خبيرا غذائيا من الوزارات المعنية والأجهزة الرقابية والجامعات ومراكز البحوث‏,‏ لافتا إلي أن المواصفات القياسية المصرية تشهد تطويرا مستمرا وفقا لأحدث المعايير الدولية ومنها المواصفات الغذائية‏,‏ حيث تم إصدار‏148‏ مواصفة مصرية متوافقة مع المواصفات الدولية للحد الأقصي لبقايا المبيدات في الأغذية والكائنات الدقيقة وفقا للمعايير الدولية‏.‏
وأوضح بركات أنه فيما يخص اللحوم ومنتجاتها تحديدا فقد شاركت في وضع مواصفاتها‏11‏ جهة رقابية وأكاديمية منها وزارة الصحة والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكليات الطب البيطري وكليات الزراعة ومصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وغرفة الصناعات الغذائية ومديريات الطب البيطري والمركز القومي للبحوث ووزارة التموين‏.‏
وفيما يتعلق بفحص اللحوم المستوردة أوضح بركات أن الأجهزة الرقابية التي تشارك في فحص اللحوم تتمثل في الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة الخدمات البيطرية ومعامل وزارة الصحة وذلك في قرار مشترك للفحص في المونئ بما يضمن عدم دخول أي منتجات غذائية بما فيها منتجات اللحوم تخالف هذه المواصفات القياسية المصرية المتوافقة مع المواصفات الدولية بما يضمن صحة وسلامة المستهلك‏,‏ مشيرا إلي أنه خلال الفترة من‏2005‏ حتي تاريخه تم رفض‏237‏ رسالة لحوم أو منتجات لحوم‏,‏ حيث ثبتت مخالفتها للمواصفات القياسية المصرية المتشددة عن أي مواصفة قياسية عربية ودول أخري أجنبية عديدة‏.‏
كما أكد رئيس الهيئة أن أي مواصفة قياسية مصرية لابد لاعتمادها من موافقة اللجنة الفنية المختصة والمشكلة من‏15‏ عضوا علي الأقل واللجنة العامة المشكلة من‏12‏ عضوا والجهات التي تبدي رأيها في المواصفة قبل إصدارها بما لا يقل عن‏20‏ جهة واعتماد مجلس إدارة الهيئة المشكل من‏23‏ عضوا يمثلون رؤساء هيئات رقابية وعلمية أكاديمية ووزارات معنية واعتماد الوزير المختص قراراته بما يضمن الحصول علي موافقة‏70‏ عضوا في مراحل مختلفة من الاعتماد‏,‏ وتجدر الإشارة إلي أن مشروع التوافق للمواصفات المصرية مع المواصفات الدولية قد أدي إلي حصول مصر علي أعلي تقييم لتوافق المواصفات مع المواصفات الدولية والأوروبية في تقرير الاتحاد الأوروبي لعام‏2008‏ متقدمة علي دول حوض البحر المتوسط ومنها إسرائيل تونس المغرب والجزائر‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*