نظم أمس آلاف الحاجزين, والعمال, والمقاولين, والسماسرة وقفة احتجاجية وقت انعقاد الجلسة بمجلس الدولة, وأغلقوا شارع مراد بالجيزة, وقاموا بمحاصرة مجلس الدولة من جميع الاتجاهات ورفعوا لافتات ضد حمدي الفخراني ورددوا هتافات كفاية كذب كفاية تضليل احنا أولا أرض النيل, ومش هنقول للظلم آمين وواقفين ضد الحاقدين, وعلوا علوا الصوت مدينتي لينا حتي الموت, وكنت فين يا غراب لما الصحرا كانت خراب وطالبوا ببقاء الأرض مملوكة لمجموعة طلعت مصطفي بإعتبارها مصدر رزق لمئات الأسر وآلاف العاملين. وقرر المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة, ورئيس الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري حجز الدعوي القضائية المقامة من حمدي الفخراني ضد كل من أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق, وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق, ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية, ومجموعة طلعت مصطفي بصفتهم والتي طالب فيها ببطلان عقد مدينتي الجديد للحكم22 نوفمبر وتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة خلال أسبوع. وقد تغيب الفخراني صاحب الدعوي عن الجلسة بسبب المشادات ومحاولات التعدي التي يتعرض لها كل جلسة من جانب الحاجزين. وأكد اتحاد ملاك مدينتي أنهم فئة من أبناء الوطن, وجزء من نسيجه لم يفلحوا في الحصول علي مسكن آمن, ونظيف بسعر معقول من تلك المساكن التي كان يعلن عنها بواسطة الدولة نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد من فساد ومحسوبية ورشوة. فكان عليهم أن يبحثوا عن أحد المشروعات التي تتم بواسطة شركة موثوق بها ولها خبرة سابقة في مشروعات التنمية في مجال الإسكان وصادقة في تعاملاتها ووعودها وتوقيتاتها. وعبر اتحاد الملاك عن خوفهم الشديد علي مصير الشقق التي قاموا بشرائها وطالبوا بتدخل الحكومة لحل الأزمة التي يعانون منها خاصة وأن أصل المشكلة هو إحدي الهيئات التابعة للحكومة وكذلك المجلس العسكري من خلال تصحيح الخطأ طبقا للقانون وليس إبطالا للعقد.