المجلس العسكري‏:‏ بدأنا نقل السلطة

أكد اللواء محمد العصار واللواء محمود حجازي عضوا المجلس العسكري حرص المجلس علي نقل السلطة وإقامة دولة مدنية وأن إجراءات نقل السلطة بدأت مع البدء في العملية الانتخابية‏.‏
وقال اللواء العصار في لقاء إعلامي أجراه الإعلاميان مني الشاذلي وإبراهيم عيسي أذيع علي قناتي دريم والتحرير الليلة الماضية أن الجيش المصري لم ولن يطلق رصاصة واحدة علي مصري‏.‏ وأن ما حدث في ماسبيرو من تدبير عناصر مندسة قامت بالاعتداء علي أفراد القوات المسلحة‏.‏
وتعهدا بالكشف عن نتائج التحقيقات التي تجريها لجنة مستقلة في هذه الواقعة التي وصفاها بأنها مأساة حقيقية‏.‏
وحول عدم اقالة الحكومة الحالية اكد مسئولا المجلس العسكري أن هذه الحكومة تواجه تحديات جسيمة تعوق حركتها في تحقيق المطالب الفئوية نظرا لقلة الموارد المالية التي تمثل عقبة حقيقية أمام تحقيق هذه المطالب‏.‏
وقال اللواء محمد حجازي إن هناك انتقادات لبطء نتائج التحقيقات ويجب أن نسرع من إعلان النتائج لأن البطء يزيد من الشكوك مطالبا الجهات المعنية ببذل المزيد من الجهد لفك الغموض والألغاز‏,‏ قائلا‏:‏ لو صانع القرار السياسي اتخذ القرار بناء علي رد فعل لمظاهرة مش هنخلص‏.‏
مطالب اكبر من الإمكانيات
وأوضح حجازي انه عندما يتحرك عدد كبير من الناس بمطالب أكبر من امكانية الدولة فيجب اعطاء المسئولين وقتا لتحقيقها وأن مشاكل مصر لا يمكن حلها خلال المرحلة الانتقالية والحكمة تقتضي ترتيب أولويات هذه الأهداف‏,‏ لافتا إلي أن المطالب الفئوية جميعها محل دراسة من جميع الوزراء‏.‏
الاقباط نسيج الوطن
بينما أكد اللواء محمد العصار أن الأقباط هم نسيج من الوطن ولا يمكن ان نصف حادث ماسبيرو بأنه بين الجيش والأقباط‏,‏ خاصة أن الجيش مسئول عن أرواح كل المصريين‏,‏وأن الدم المصري غال سواء كان مسلما أو مسيحيا‏.‏
جرح عميق
وفي سؤال للمذيعة مني الشاذلي‏,‏ حول جرح الأقباط جرحا عميقا بسبب الحادث‏,‏ أوضح العصار أن هذا الشعور غير موجود وما يثار عن شعورهم بالأقلية ايضا غير موجود لاسيما أننا علي اتصال دائم بالأقباط في الجيش فهم زملاؤنا وجيراننا وما أصاب الاقباط أصاب الشعب المصري كله‏.‏
وتابع‏:‏ نحن وراء من قام بإثارة أحداث ماسبيرو وسنتوصل إليهم كما نحاول الكشف عمن أراد بالوطن سوءا لأن المجلس العسكري مسئول عن كل الشعب المصري‏.‏
القوات المسلحة مستهدفة
وأوضح العصار أن المؤتمر عقد بهدف التأكيد علي أن القوات المسلحة مستهدفة مثل الأقباط كما تم عرض فيديوهات لتوضيح ذلك والتأكيد علي أن أفراد الجيش الذين كانوا موجودين أمام ماسبيرو لم يكونوا مسلحين وأن بعض المندسين اعتدوا علي القوات هناك وشوهوا السيارات‏.‏
وقال إن أحد القساوسة أسرع إلي أحد الجنود ليحميه من مجموعة من المعتدين‏,‏ وهذا دليل علي أن الأقباط لم يعتدوا علي الجيش وإنما مجموعة تريد الفتنة‏.‏
وأشار اللواء محمود حجازي إلي أنه لابد من البحث عن كيفية حدوث مظاهرات مليونية بدون مشاكل‏,‏ قائلا‏:‏ فرد واحد يكفي لعمل أزمة‏.‏ موضحا أن عدد المتظاهرين يكون اكبر من قوات الأمن ولا يوجد حل لضبط التظاهر غير أن يلتزم المتظاهر بضوابط التظاهر وعنصر التأمين‏.‏
التظاهر حق
تابع حجازي‏:‏ التظاهر حق بشرط أن ينظمه القانون وتأمين المنشآت الحيوية حق للوطن علي جهات الأمن لأن المنشأة ملك للوطن والمواطن‏,‏ وأن احترام رجال الأمن القائمين علي التأمين واجب وضروري مما يقتضي تعاون المواطنين مع رجال الأمن‏.‏
لجنة تحقيق
وقال حجازي إن هناك لجنة تحقيق مستقلة في هذه القضية للتوصل إلي أبعاد القضية بكل تفاصيلها‏,‏ وما يهمنا هو عدم تكرار مثل هذه المأساة كما نريد أن نعرف الأسباب وراء الحادث وكيفية حدوثه ومحاسبة المخطئ‏.‏
برلمان قوي
وقال حجازي إن الانتخابات لابد أن تفرز مجلس شعب قويا قادرا علي مراقبة أداء الحكومة ويحقق طموحات الشعب وهذا هدف يستحق التضحية من أجله لافتا إلي أن تحقيق الهدف يتطلب معرفة الواقع الذي نعيشه‏.‏
التخوين مرفوض
تابع حجازي‏:‏ ما يهدد حياتنا كلها هو انعدام الثقة والتخوين ويجب أن ينتهي ذلك لأن البلد تغيرت كما لابد من أن يكون من هو في السلطة محل ثقة الشعب موضحا أن ثورة‏25‏ يناير وضعت مصر علي بداية عصر نهضة جديد يستحق أن نضحي من أجله‏.‏
دعوة للجميع
وقال حجازي إنه يتمني أن يخرج‏50‏ مليون فرد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات موضحا أن القوات المسلحة قادرة علي تأمين العملية الانتخابية كما أن كل عناصر الدولة تقوم بتأمين الانتخابات‏.‏
تحقيق الأمن
وأكد حجازي أن تحقيق الأمن يتطلب تكامل جهاز الشرطة والبيئة التي يعمل بها مع المواطنين وأعتقد أنه بدون تكامل هذه العناصر يصعب تحقيق الأمن‏,‏ لافتا إلي أنه منذ يوم‏28‏ يناير هناك أكثر من‏20‏ ألف سجين في الشارع وتم القبض علي جزء منهم ومازال بعضهم يعيش بيننا مما يقتضي الإبلاغ عنهم‏.‏
وقال حجازي‏:‏ إن نظرة المواطن لرجل الشرطة تحتاج إلي إعادة النظر لتحقيق الأمن‏,‏ موضحا أننا وصلنا إلي نسبة ما من الأمن قد تكون غير مرضية ولكنه موجود ويجب النظر لرجل الشرطة باحترام‏,‏ مشيرا إلي أن الأمن هو إرادة شعب ينفذها جهاز الشرطة ولابد أن نتعاون كلنا شعبا وأجهزة الأمن لتحقيق البيئة اللازمة لتوفير الأمن‏.‏
القوات غير مؤهلة
وأكد حجازي أن القوات المسلحة وحدها غير مؤهلة لفرض الأمن في كل أنحاء الجمهورية ولابد من عدم إنكار الجهود المبذولة من جهاز الشرطة وحتي نخطط للإصلاح لابد من فهم الواقع دون مبالغة أو تهويل كما أن الشرطة المدنية موجودة وتدعمها الشرطة العسكرية‏.‏
الشرطة قادرة علي العودة
في رده علي أسئلة المحور الثالث من الحوار حول الملف الأمني قال العصار إن جهاز الشرطة قادر علي العودة والقيادة وغير وارد أن يتم تعيين وزير داخلية من خارج جهاز الشرطة لاسيما أنه جهاز محترم ولكنه تعرض إلي ضربة قاسية خلال أحداث الثورة‏.‏
وأوضح أن هناك عددا كبيرا من البلطجية استحدث خلال هذه الفترة ولو تركنا الشرطة المدنية وحدها فلن يتم إعادة الأمن سريعا خاصة أن هناك تجرؤا علي جهاز الشرطة ويجب علي الإعلام أن يقوم بدوره لإعادة هيبة الشرطة‏.‏
وأضاف العصار أنه لا يمكن إغفال الحالة الأمنية في‏28‏ يناير كما أننا لو راجعنا صفحات الجرائد فيما قبل الثورة سنجد مشاكل أمنية كبيرة وبالمقارنة بذلك فإن الخدمات الشرطية عادت بنسبة‏95%‏ حاليا ورغم ذلك لا يمكن إغفال الناحية الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
وقال إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة عقد اجتماعا مع كل القيادات الأمنية للاطلاع علي التقارير الأمنية كما يتم تنظيم اجتماعات دورية لمراجعة هذه الملفات المهمة‏.‏
وأشار العصار إلي أنه يجب علي الناس أن يهدأوا ويدركوا أن الحكومة ليس لديها الموارد الكافية لتلبية المطالب كما يجب العمل علي استرداد الموارد وعودة السياحة مرة أخري‏,‏ مؤكدا أن الجميع مع مطالب الناس ونحن مؤمنون بها خاصة بعد الفساد الذي استمر لأكثر من‏30‏ سنة وأدي إلي مشاكل كثيرة‏.‏
نقل السلطة
وحول نقل السلطة قال العصار‏:‏ نحن لا نريد أن نستمر في السلطة ولكن نريد أن تتم أولي المحطات التي يطالب بها الناس وهي الانتخابات لافتا إلي أن المجلس العسكري يصر علي إجراء الانتخابات مما يؤكد عدم تمسكه بالسلطة‏.‏
وأوضح أن المجلس العسكري يعمل علي تحقيق مطالب الثورة ويراعي كل الأبعاد الاقتصادية والأمنية والاجتماعية‏.‏
تأمين الانتخابات
بينما أشار حجازي في حديثه عن الملف الأمني أيضا إلي أن هناك خطة تأمين متكاملة للانتخابات تقوم بها الشرطة بدعم مباشر من القوات المسلحة لنقل الصناديق وفرزها‏,‏ مناشدا وعي وضمير الشعب المصري كله لأن الأمن إرادة شعب يجب أن تجتمع لتحقيقه كما يجب أن يكون هناك وعي من الشعب لإجراء الانتخابات ومن الأحزاب والمرشحين أيضا‏.‏
وفي الجزء الرابع من الحوار‏,‏ وفيما يتعلق بقانون إفساد الحياة السياسية‏,‏ أكد اللواء العصار أن القانون يأخذ مجراه الطبيعي ويقوم مجلس الوزراء حاليا بدراسته وبعد الانتهاء منه سيتم عرضه علي المجلس العسكري‏,‏ لافتا إلي أن القانون سيصدر ومن سيتم الحكم عليه بعد نجاحه في الانتخابات سوف يعزل والحكم سيكون من درجة واحدة‏,‏ قائلا لن نكرر أخطاء النظام السابق ونتجاهل من يعارض‏.‏
ملتزمون بتسليم السلطة
وتابع العصار‏:‏ من ثاني أيام الثورة ونحن ملتزمون بتسليم السلطة إلي سلطة مدنية وأننا لسنا بديلا عن الشرعية وليس لدينا مطمع في الاستمرار ومن يطالب بإسقاط المجلس العسكري إنما يطالب بسقوط الدولة وأغلب الشعب ضد هذه الدعوات‏.‏
وقال‏:‏ نحن لا ننقلب علي السلطة حتي إذا فقدت شرعيتها وهذا ما حدث مع السلطة الماضية فلم نساندها أو ننقلب عليها في الوقت نفسه ونحن ندرك تماما أن للقوات المسلحة رصيد جيد وثقة عند الشعب‏.‏
وقال إن رئيس أركان حرب القوات المسلحة اجتمع مع رؤساء‏13‏ حزبا لمناقشة الجدول الزمني للإنتخابات البرلمانية والدعوة لاجتماع مشترك لمجلس الشعب وتحديد إجراء الانتخابات في أواخر مارس أو مطلع إبريل ثم عمل دستور وطرحه علي الشعب‏,‏ قائلا‏:6‏ أشهر لتشكيل اللجنة و‏6‏ أشهر لوضع الدستور‏.‏
الرئيس الجديد في عام‏2013‏
وأوضح أنه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات رئيس الجمهورية ثاني أيام الموافقة علي الدستور‏,‏ مؤكدا أنه تم عمل خطة زمنية لفتح باب الترشيح للرئاسة بحد أقصي في مارس‏2013‏
وأشار العصار إلي أن القوات المسلحة لا تشترط أن يكون الرئيس القادم ذا خلفية عسكرية لأننا ملتزمون بتسليم البلاد إلي سلطة مدنية منتخبة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*