بالفيديو.. المجلس العسكري: لو أردنا استخدام القوة لفعلنا منذ البداية.. وسنتحمل رسوم ترشح الشباب في البرلمان تحت سن 40 سنة

العسكري: لا يمكن إجراء الانتخابات في وجود اعتصامات.. ونناشد وعي الشعب أن مشاكل مصر لن تحل كلها أثناء الفترة الانتقالية

صرح اللواء محمد العصار- عضو المجلس العسكري، بأن ما عرضه المجلس العسكري في مؤتمره الصحفي عقب أحداث ماسبيرو، لم يكن الهدف منه إلقاء المسؤولية على الأقباط، ولكن القوات المسلحة كانت مستهدفة في هذا الحادث كالأقباط تمامًا، وأن القوات التي كانت مهمتها حماية بمنى التلفزيون "ماسبيرو" لم يكن معها سلاح أو ذخيرة حية، والمندسين هم من بدأوا الاعتداء على هذه القوات، وأحد القساوسة حمى أحد الجنود من اعتداء البعض. مؤكدًا أن "حادث ماسبيرو قامت به فئة خارجة تستهدف الوقيعة بين الجيش والشعب وإحداث فتنة طائفية في مصر"، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون من دبر الحادث من الأقباط، "كونهم جزء من نسيج المجتمع"، مضيفًا أن: "الجهات الأمنية تعمل ليل نهار للكشف عن المتسببين في أحداث ماسبيرو".


من جانبه، أكد اللواء محمود حجازي- عضو المجلس العسكري، خلال لقاؤه مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى والإعلامية منى الشاذلي، في البث المشترك بين قناتي "التحرير و دريم2" الفضائيتان، بحضور اللواء محمد العصار، أن أحداث ماسبيرو مأساة، وهناك لجنة مستقلة تحقق في الحادث، وفي حال ثبوت أن القوات المسلحة أخطأت سنبادر بإعلان ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة". مضيفًا: "نسعى لمنع تكرار مثل هذه المأساة، ولكن هل كان يمكن تجنب هذه الحادثة؟ التظاهر حق ولكنه حق ينظمه قانون، وتأمين المنشآت الحيوية في الدولة هو حق الوطن على جهات الأمن، واحترام رجال أمن للمواطن واجب، واحترام المواطن لرجال الأمن ضرورة، ولكن لماذا نتمسك بحقنا في التظاهر ولا نتمسك بحق المجتمع والآخرين علينا بأن نلتزم بضوابط التظاهر والقانون؟".


وبشأن الفتنة الطائفية التي أشعلتها أزمة كنيسة المريناب بأسوان، أوضح حجازي، أن هناك لجنة ستثبت إن كان محافظ أسوان أخطأ أم لا، ولكن اتخاذ قرار سياسي كرد فعل لتظاهرة سيؤدي إلى تكرار هذه المواقف ولن ننتهي منها، ولكن متى تسقط أي مؤسسة أو دولة، إن تحركت الجماهير بمطالب أكبر من هذه المؤسسة، ورغم أن المطالب الفئوية مشروعة وواجبة التحقيق ولكنها تحتاج فترة زمنية، و"نناشد وعي الشعب أن مشاكل مصر لا يمكن أن تحل كلها أثناء الفترة الانتقالية، والحكمة تقتضي أن يتم ترتيب أولويات هذه الأهداف، والمنطق يؤكد أن الأهداف الرئيسية هي الأولوية في المرحلة الانتقالية ومن ثم بقية الأهداف ستتحقق".


وصرح اللواء محمد العصار، بأن المطالب الفئوية معظمها مطالب مالية، غير أنها لا تتناسب مع ما تتيحه موارد الدولة خلال الفترة الحالية، ونحن نؤجل الاستجابة لهذه المطالب ليس لأن لدينا انتخابات، ولكن لعدم توافر الموارد، ولكن كل الناس تظن أن مشاكلهم ستحل بعد الثورة فورًا، وهذا نتيجة الفساد الحادث خلال الفترة الماضية، والحل يكمن في أن تهدأ الجماهير وتعرف أن الحكومة ليس لديها الموارد الكافية لتلبية هذه المطالب، وعلى الجميع العمل حتى تتوفر الموارد، ونحن هنا لتوضيح الحقائق الغائبة، لأن الحكومة لا تستطيع منح المزيد حيث أن التحديات جسيمة، أنا لا أدافع عن الحكومة ولكن أقدر التحديات التي تواجهها".


في حين أشار اللواء حجازي، إلى أن القوات المسلحة ستؤمن الانتخابات من خلال تخطيط كامل يبدأ من المقر الانتخابي وحتى فرز الصناديق، بالتعاون مع الشرطة المدنية، لافتًا إلى أنه تم مراعاة فصل الشورى عن الشعب، وتقسيم الانتخابات على ثلاث مراحل، وتركيز الجهود لإنجاح الانتخابات وإفشال أي مخطط يستهدف عملية الاقتراع.


وعن الفترة الانتقالية والجدول الزمني لتسليم السلطة، قال اللواء العصار: "بخصوص دعاوى إسقاط المجلس، نحن لسنا بديل عن الشرعية ونكرر هذا يوميًا، ونؤكد أن سنة 1954 غير قابلة للتكرار هذه الأيام، ولا يوجد في تصورنا أن نستمر، وليس لنا مطمعه في الاستمرار في السلطة لأنه عبء، ولكن هو في النهاية واجب وطني، ولا يوجد بديل للمجلس، ومن يطالبون بإسقاط المجلس يطالبون بإسقاط الدولة، وغالبية الشعب المصري ضد هؤلاء، ومن ثوابتنا أن لا ننقلب على السلطة حتى لو كانت فقدت شرعيتها، ونؤكد للشعب ألا يستمعوا لهذه الآراء، لأن المجلس الأعلى غير راغب في البقاء، والشعب يعلم بإخلاص المجلس في تحقيق الأهداف التي وعد بها، الانتخابات البرلمانية والدستور والانتخابات الرئاسية، بخصوص جدول تسليم السلطة في اجتماع عنان، ذكرنا في محضر، يوم إقرار الشعب نتيجة الاستفتاء بالموافقة على الدستور ثاني يوم مباشرة سنعلن فتح باب الترشيح لرئيس الجمهورية، وليس شرط أن يكون في مارس 2013 لأن الفترة يمكن أن تختصر لأقل من ذلك"، مضيفًا أن القوات المسلحة لن ترفض أن يكون القائد الأعلى لها رجل مدني، لأن ذلك حادث في كل بلدان العالم طبقًا للدستور، وأن المجلس العسكري لا يشترط أن يكون الرئيس القادم ذو خلفية عسكرية.


وفي ختام اللقاء، أعلن اللواء محمد العصار، أن القوات المسلحة ستتحمل رسوم الترشيح لكل الشباب المرشحين تحت سن 40 سنة، وأنه سيتم فتح مطابع القوات المسلحة أمام الأحزاب الشبابية لعمل الدعاية الانتخابية الخاصة بها.