هجوم الفلول‏!!‏

وكأن شيئا لم يكن‏,‏ فوجئ الجميع بأعضاء من الحزب الوطني المحلول يستبقون تقديم أوراقهم للترشح علي المقاعد الفردية في انتخابات مجلسي الشعب والشوري.
مسجلين حضورا غير عادي مقارنة بالوجوه الجديدة التي يتطلع الناس إلي المزيد منها عقب ثورة‏25‏ يناير وأفول نجم الحزب الأوحد‏.‏
تكالب الفلول علي كعكة الانتخابات اعتبره مواطنون نوعا من التبجح السياسي‏,‏ ومحاولة من أتباع النظام السابق لإعادة مصر إلي مرحلة تعد نقطة سوداء في تاريخها وتكريسا لعقيدة راسخة لدي كل من انخرط خادما في أروقة الحزب المحروق وبلاط أمانة السياسات بأن مقعد البرلمان وصفة النائب أصبحا مهنة لهؤلاء لن يتنازلوا عنها ولن يسمحوا لاحد أن يغير لهم مهنتهم التي لا يجيدون سواها‏,‏ حسبما يعتقدون‏.‏
يؤكد سياسيون وعالمون ببواطن الانتخابات أن محاولات الفلول لحجز مقاعد في برلمان الثورة هي محاولات يائسة لأن الحزب الذي كانوا ينتمون إليه أورثهم عبئا ثقيلا وعارا لايبدو أن الأيام ستجعل المصريين البسطاء ومن اكتووا بنار الفقر والجوع والمرض والتهميش ينسونه في المدي القريب‏,‏ ويراهن هؤلاء علي أن العزل الشعبي الذي ينتظر من يحملون عبء الانتماء للحزب المحلول سيكون صفعة يسجلها التاريخ مثلما سجل خطايا الحزب وألقي برموزه في غياهب سجن المزرعة‏.‏
هجوم أعضاء الوطني علي لجان تسلم أوراق المرشحين يشير إلي احتمالين‏,‏ بحسب الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس حزب العمل‏,‏ أولهما أن هناك اتصالا بين أعضاء المحلول علي مستوي الجمهورية من خلال خطوط ساخنة أو وحدة تقوم بدور المنسق ولم الشمل وإعادة تنظيم الصفوف‏,‏ وثانيهما أن ثمة محاولات تبذل من هؤلاء لإثبات وجودهم علي الساحة السياسية ليبعثوا رسالة لكل من يريد ازاحتهم عن تلك الساحة مفادها أنهم مازالوا يتمتعون بشعبية وأصوات هم لها ضامنون‏.‏
لكن الظاهرة التي توقف عندها كثيرون منذ اليوم الأول لبدء تلقي أوراق الترشيح‏,‏ هو تقدم عدد من نواب الحزب الوطني الذين حاذوا العضوية في برلمان‏2005‏ وفشلوا في انتخابات عام‏2010‏ وذلك بسبب سهولة استخراج الأوراق والتقدم والمناخ الذي أعقب قيام الثورة ومحاولة كل عضو منهم أن يثبت وجوده وبتبرأ من عضوية الحزب الذي أسقطه في انتخابات ما قبل الثورة‏.‏
والسؤال الذي يطرح نفسه‏:‏ هل كان إصدار مرسوم بقانون العزل السياسي كفيلا بأن يقطع الطريق علي الفلول إلي لجان الترشيح؟ اعتقد‏,‏ علي أن عدد أعضاء الحزب المحلول كانوا سيسجلون أعدادا كبيرة من بين المتقدمين للترشح‏,‏ علي حد قول الحعفري‏,‏ لأن القانون كان سيحتاج إلي تحريك دعاوي قضائية ضد المعزولين ومناقشة من القوي السياسية والحزبية وبالتالي فإن الفترة التي ستستغرقها كل هذه الإجراءات ستتجاوز بكثير فتح باب الترشيح قبل ان يصدر حكم ضد أي من أعضاء الحزب البائد‏.‏
الرفض للمنتمين للحزب الوطني‏,‏ سيعوض عزلهم سياسيا بعزل شعبي لأن الشعب كما يقول رئيس حزب العمل هو من يملك ذلك فالناخب أصبح علي بصيرة ووعي بمن يريد مصلحته ويحقق أحلامه ومن يريد أن يتخذ منه سلما للوصول إلي مآرب سياسية لن يكون للناخب البسيط فيها موضع‏,‏ وإن كان هناك عدد من النواب السابقين أو الأعضاء بالحزب فرصته في الفوز بعضوية البرلمان ليست ضعيفة بحكم العصبيات والعائلات وقوة رأس المال‏.‏
أحد التحديات التي تواجه الثورة كما يقول‏..‏ محمد عبدالفتاح أمين حزب الحرية والعدالة بأسوان هي محاولة استنساخ النظام القديم والحزب الوطني مرة أخري‏,‏ فهؤلاء لم يفيقوا من الغيبوبة ويعيشون وهما كبيرا لعدم إدراكهم أن العزل الشعبي هو المصير الذي سيئولون إليه‏,‏ وأكبر دليل علي ذلك هو أن المواطنين بدأوا يلفظونهم من الآن ويطلقون عليهم النكات و الافيهات الضاحكة ساخرين من حالهم ومحاولاتهم الضائعة وهو ما نراه علي صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك‏.‏
أمين حزب الحرية والعدالة بأسوان يؤكد أن إدمان المناصب والحصانة والمجالس النيابية دفع أعضاء الحزب الوطني إلي الاعتقاد خطأ بأن الأمور لم تتغير وأن عهد الرشاوي وشراء الأصوات لم ينته‏,‏ لكن الأمر اختلف تماما فهناك بعض الكيانات الشبابية غير المخربة بدأت في إعداد حملة تنظيمية من أجل فضح الفلول وتحذير الناخبين منهم حتي لا تعود مرة أخري إلي المربع صفر‏.‏
وهناك جزء من الحملة الدعائية لبرنامج حزب الحرية والعدالة‏(‏ بحسب عبدالفتاح‏)‏ سيتضمن حملة مضادة لتوعية البسطاء غير المنتمين لأي حزب سياسي بيواطن الأمور ومحاولات الفلول للالتفاف علي الثورة وجني مكاسبها رغم أن الشعب ثار أساسا علي الأوضاع المتردية والفساد الذي أغرق به الوطني ورجاله مصر‏.‏
جلال أحمد جادو محاسب يري أنه لا قاعدة عامة فالوطني كان يضم أناسا شرفاء ولكن المشكلة التي تواجه اعضاء ذلك الحزب هي انه لا أحد يريد أن يسمع اسمه لأن دم الشهداء لسه حامي وبعض رموز الحزب تورطوا في موقعة الجمل‏,‏ ولذلك فإن عليهم ان يختفوا بعيدا عن الساحة بحلوهم ومرهم علي الأقل خلال هذه الدورة لانهم لن يحوذوا ثقة الناخب ولن يحصلوا علي صوته‏.‏
لن نعطي أصواتنا لمرشحين كانوا ينتمون للحزب الوطني كما يقول عادل عامر تاجر لأنهم أخذوا حظهم وفترتهم وأقواتنا وحقوقنا ولم يفعلوا شيئا سوي التسلط وان من الضروري أن تعزلهم الدولة وتقطع الطريق عليهم تماما والخوف كل الخوف أن تفاجئنا الصناديق بفوز أصحاب القبليات والعائلات الكبيرة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*