النوبيون يطالبون العسكري بمرسوم قانون لحل قضيتهم

طالب النوبيون المشاركون بمؤتمر‏(‏ النوبة بين الاعتصام وتفعيل وتقنين بيان مجلس الوزراء‏)‏ أمس المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون للتصديق علي قرارات مجلس الوزراء
بشأن حل القضية النوبية التي صدرت منذ شهر عقب لقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالوفد النوبي والذي تسبب في فض النوبيين المعتصمين أمام محافظة أسوان لاعتصامهم الذي استمر منذ الرابع وحتي الحادي عشر من سبتمبر الماضي‏.‏
وأكد الدكتور عمر عبدالجليل النوبي وكيل كلية الأداب جامعة القاهرة خلال المؤتمر الذي عقدته الجمعية المصرية النوبية للمحامين أن إصدار هذا المرسوم سيضمن للنوبيين آلية تنفيذ القرارات علي أرض الواقع الأمر الذي سيطمئنهم بأنهم يقفون علي أرض صلبة‏,‏ وأن قضيتهم في طريقها للحل قائلا‏:‏ هناك مخاوف كثيرة خاصة بعد أن جاء محافظ أسوان بمستثمرين الي المنطقة حول بحيرة ناصر وأراد أن يوزع عليهم أراضي أصحاب البلد الحقيقيين‏.‏وردا علي سؤال‏(‏ للأهرام المسائي‏)‏ حول موقف النوبيين من تصريحات محافظ أسوان بشأن حق العودة والمخاوف من التوطين علي ضفاف البحيرة التي تحوي المخزون الاستراتيجي لمصر من المياه مما سيؤثر علي المقننات المائية لأراضي الدلتا حال استصلاح الأرض حولها نفي الدكتور محمد بحر الأستاذ بكلية الهندسة جامعة الأزهر صحة هذه التصريحات‏,‏ مؤكدا وجود الكثير من الدراسات العلمية لمشروعات التنمية المستدامة والشاملة لمنطقة النوبة بما فيها البحيرة والتي تتضمن مراعاة مجالات الاستثمار المختلفة والأبعاد البيئية لعدم تلويث البحيرة أو إهدار مياهها الأمر الذي ينتظر بدء الدولة في التنفيذ العملي‏.‏وكشف منير بشير رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين عن بلاغ للنيابة العامة باسم الجمعية ضد كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والمهندس أحمد المغربي وزير الاسكان السابق واللواء مصطفي السيد محافظ أسوان بتهمة إهدار المال العام في مشروع وادي كركر الذي تكلف أربعة مليارات جنيه‏,‏ رغم رفض النوبيين له موضحا أنه مشروع سكني فقط لا يحقق أي حد أدني مما يريده النوبيون فيما يتعلق بحق العودة أو التوطين‏.‏