ترحيب واسع بتعليق المحاكمات العسكرية

رحبت القوي الإسلامية والثورية بإنهاء إحالة المدنيين إلي المحاكمات العسكرية عقب إنهاء حالة الطوارئ‏,‏ مطالبة المجلس العسكري بإنهاء حالة الطوارئ فورا وعدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية تطبيقا لسيادة القانون والحفاظ علي كل الحريات العامة‏.‏
من ناحيته‏,‏ أكد الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين أن الجماعة أول من طالب بعدم إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية‏,‏ وأنها ترحب بذلك ولكنها تطالب المجلس العسكري بإنهاء حالة الطوارئ فورا‏.‏
بينما قال طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية‏:‏ يجب أن تتم وقف جميع المحاكمات العسكرية الاستثنائية وعدم إحالة المدنيين إلي المحاكم العسكرية‏.‏
وأشار الزمر إلي أن الجماعة الإسلامية تناشد المجلس العسكري بانهاء حالة الطوارئ التي كانت وصمة عار في عهد ا لنظام السابق‏.‏
وقال الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية‏:‏ إننا نطالب المجلس العسكري بوضع سقف زمني محدد لانهاء حالة الطوارئ وقال عبد الرحمن سمير عضو ائتلاف شباب الثورة‏:‏ نحن نقدر أن البلد في حالة فوضي إلا أن ذلك يجب ألا يؤخذ كذريعة لاستمرار المحاكم العسكرية وهو ما يمكن التعويض عنها بمحاكمات مدنية مع تشديد العقوبة علي مرتكب الحادث‏.‏
وقال‏:‏ إذا كان المعيار الأساسي في إحكام السيطرة علي الوضع هو سرعة محاكمة المخطيء فلماذا لا يتم تفريع دوائر معينة لنظر قضايا البلطجة‏,‏ مشيرا إلي أن المحاكمات العسكرية بها انتهاك لحقوق الإنسان‏,‏ وهو حق الدفاع عن النفس‏.‏
من جانبه‏,‏ أكد عصام شعبان القيادي بالحزب الشيوعي المصري ترحيبه بوقف المحاكمات العسكرية حال انتهاء حالة الطوارئ وبدوره أكد تقادم الخطيب مسئول ملف الشباب بالجمعية الوطنية للتغيير أن الربط بين إلغاء المحاكمات العسكرية بإنهاء حالة الطوارئ التي نعيشها يكشف سوء نية المجلس العسكري في إدارة الفترة الانتقالية التي تتسم بالضبابية الشديدة حتي الآن‏.‏
وكان اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري قد أكد أن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية سوف تتوقف بمجرد الانتهاء من حالة الطوارئ التي تعيش فيها مصر حاليا‏.‏