القوي السياسية ترحب بإحالة المتهمين في موقعة الجمل للجنايات

رحبت القوي السياسية أمس بإحالة‏25‏ متهما من قيادات النظام البائد في موقعة الجمل إلي محكمة الجنايات‏.
‏وقال الدكتور محمود غزلان المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن قرار إحالة المتهمين إلي الجنايات يعد انتصارا للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحرير مصر من النظام البائد‏,‏
مشيرا إلي أن قرار الإحالة يؤكد تطبيق القانون علي الجميع دون تفرقة‏.‏ وأضاف أن جماعة الإخوان ستشارك في مظاهرات اليوم ولن تدخل في اعتصام‏,‏ وذلك من أجل المطالبة باستكمال باقي مطالب الثورة‏.‏
وأشار إلي أنه توجد قطاعات كبيرة مازال اتباع النظام البائد يتحكمون بها حتي أن مجلس الوزراء به وزراء من النظام البائد وكذلك المحافظون ورؤساء الجامعات ويتعين تغييرهم‏.‏
من جانبه قال الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية :‏ إن الدعوة السلفية ترحب بإحالة المتهمين في موقعة الجمل إلي الجنايات ولكنها كانت تتمني ألا يصدر قبل الدعوة إلي مظاهرة مليونية‏,‏ لأن ذلك سيؤثر بالسلب إذ قد يفهمه البسطاء علي أن المجلس العسكري ومجلس الوزراء لايستجيب لمطالب الشعب إلا بعد تنظيم مظاهرات مليونية‏.‏
وأكد أن مشاركة السلفيين تقتصر فقط علي الشباب ولن يدخلوا في اعتصام‏,‏ وقال الشيخ أسامة حافظ المتحدث باسم الجماعة الإسلامية وعضو مجلس شوري الجماعة‏:‏ ان القرار أمر طيب لتطبيق العدل‏,‏ وأنه لايمكن محاكمة قيادات النظام البائد بتهمة جنح فلابد من احالتهم إلي محكمة الجنايات‏.‏
ووصف طارق الخولي المنسق الإعلامي لحركة‏6‏ أبريل القرار بأنه مسيس الهدف منه التأثير علي جمعة اليوم‏,‏ مشيرا إلي أن صدور مثل هذه الأحكام أو حتي قرارات من قبل الحكومة أو المجلس العسكري أمر معتاد لدينا قبل كل مظاهرة يتم التوافق عليها‏.‏
وقال للأسف مثل هذه القرارات تصدر في أوقات مريبة تنمي لدينا الشعور بأن هناك شئا خفيا وتباطؤا متعمدا من الحكومة في كثير من الأمور مما يجعلنا في تشكك دائم من مغزي هذه القرارات‏.‏
ونفي أن يكون قرار إحالة صفوت الشريف وأعضاء من الحزب الوطني المنحل سيؤثر علي قرار الخروج للتظاهر اليوم‏.‏
ولفت الخولي إلي أن اللجان الشعبية بدأت أمس نصب الخيام في صينية ميدان التحرير وتأمين جميع المداخل للميدان ومع نشر فرق من تلك اللجان داخل الميدان لتأمينه من الداخل والتأكد من هوية كل فرد مع تسليم من يشتبه فيه سواء من البلطجية أو رجال الشرطة إلي القوات المسلحة‏,‏ مؤكدا أنه لن يتم السماح بوجود أي فرد أمني من جهاز الشرطة داخل الميدان‏.‏
وأكد طارق زيدان المنسق العام لائتلاف ثورة مصر الحرة أن استقرار مصر وعودة الأمن والانتاج في يد صاحب القرار وليس الثوار خاصة بعد التعمد في عدم محاكمة قتلة الثوار إلا في حالة الضغط عن طريق المظاهرات‏.‏ وحذر من بالونات الاختبار التي تمارسها مؤسسات الدولة مع الشعب مؤكدا أن الفساد وصل إلي جميع مؤسسات الدولة بما فيها القضاء وهو مايعني أن يكون قرار الإحالة أمس للمتهمين في موقعة الجمل جزءا من هذه الاختبارات‏.‏ وشدد زيدان علي أن ملف الشهداء في منتهي الحساسية ولايقبل أي تفريط فيه لأنه قد يعيد مصر ثانية إلي أجواء جمعة الغضب الأولي إذا لم يتم الفصل العادل فيه بمحاكمة كل المتورطين فيه وأولهم الرئيس المخلوع‏.‏