البشري : كلام علي السلمي وصاية على الشعب والمحكمة الدستورية ستبطل أي إعلان لا يستند إلى استفتاء 19 مارس ومن حق المحاكم رفض العمل به

أكد المستشار طارق البشري رئيس اللجنة التى وضعت التعديلات الدستورية التى تم الإستفتاء عليها فى مارس الماضى أن ما أعلنه الدكتورعلي السلمي نائب رئيس الوزراء من أنه سيتم إصدار إعلان دستوري جديد هو تصرف غير قانوني , وأن المحكمة الدستورية العليا ستقضي بعدم دستورية هذه التعدبلات الجديدة ، كما يمكن لأي محكمة أن تمتنع عن تنفيذ أي قانون يعد مخالفًا للمبادئ التي قررها الاستفتاء، وقال أن محاولات الوصاية على الشعب بمبادئ حاكمة أو فوق دستورية لا تلزم الشعب , وشدد على أن أحكام الاستفتاء على التعديلات الدستورية ملزمة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والقوى والتيارات الوطنية والسياسية كافة ويجب احترام إرادة الشعب المصري.
من جانبها ردت جماعة الإخوان المسلمين بغضب على ما أعلنه الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ونائبه الدكتور على السلمى بأنه يتم حاليا دراسة إصدار إعلان دستورى جديد يتضمن مواد ومبادئ حاكمة فوق الدستورية , وأكد الدكتور محمود غزلان المتحدث بإسم الإخوان وعضو مكتب الإرشاد بالجماعة أن هذه الخطوة مرفوضة رفضا قاطعا , وأن هذا الموقف من الإخوان الرافض لإصدار مبادئ دستورية حاكمة هو موقف نهائى غير قابل للنقاش , وقال غزلان ل"المصريون" إن جميع الأحزاب السياسية أو جماعة الإخوان المسلمين ولا حتى المجلس العسكرى أو الحكومة يملكون التحدث بإسم الشعب أو فرض أى شئ يخالف إرادته , وأكد غزلان أن الإخوان ترفض تماما النفاش حول إصدار مواد دستورية حاكمة تكون ملزمة للجنة التى ستقوم بوضع الدستور الجديد , إلا أن غزلان اكد أن الجماعة يمكن أن تقبل النقاش حول المواد الخاصة بالحريات وغيرها من المواد ووضعها فى ورقة إسترشادية تكون غير ملزمة للجنة التى سيختارها الشعب لوضع الدستور الجديد لتأخذ منها بعض المواد إن رأت ذلك , وتطرق المتحدث بإسم الإخوان إلى ما أعلنته الحكومة عن أنها بدأت فى إتخاذ الإجراءات والتدابير لإنهاء حالة الطوارئ المفروضة على مصر منذ 30 عام , وقال إن جماعة الإخوان المسلمين تطالب بإنهاء حالة الطوارئ منذ 30 عام لأنها أكثر من إكتوى بالطوارئ , وأكد غزلان أنه لا يوجد أى مبرر لإستمرار الطوارئ , وندد بمن أسماهم بالقوى التى تسمى نفسها القوى الديمقراطية والليبرالية التى تطالب بإستمرار حالة الطوارئ بحجة أن الظروف الأمنية الحالية لا تسمح بإنهائها , وأشار إلى أن هذه القوى الليبرالية والديمقراطية هى التى سبق وأن طالبت بإستمرار المجلس العسكرى فى الحكم لمدة عامين بالمخالفة لقيم الديمقراطية والليبرالية .