ارتفع إجمالي المحاضر التي حررها قطاع التجارة الداخلية بالأسواق خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم الي400 محضر مخالفات تخص السلع الغذائية وغير الغذائية وفقا للاحصائيات النصف شهرية للقطاع. وقال اللواء حمزة البري رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية أن أغلب المخالفات التي حررت محاضر بشأنها نتيجة لسلع غذائية مجهولة المصدر أو مغشوشة ومنتهية الصلاحية والتي تنتشر خلال الشهر الكريم بالقاهرة وباقي المحافظات نظرا لزيادة الطلب علي شراء السلع الغذائية وهو مايسمح للباعة الجائلين والمصانع العشوائية بير السلم بمضاعفة الانتاج والتوزيع. وأضاف ان هناك مخالفات أخري تخص المواد التموينية, حيث تم تحرير محاضر بالنسبة للمخابز تنوعت بين عدم المطابقة للمواصفات ونقص الوزن كما تم تحرير محاضر لكميات مختلفة من السلع الغذائية ومصادرتها والتحفظ عليها من قبل مفتشي التموين أو سلع غير غذائية كأدوية غير مطابقة للمواصفات ومنتهية الصلاحية تم التحفظ عليها حفاظا علي الصحة العامة للمواطنين, بالاضافة الي انتشار السلع المقلدة كالأجهزة الكهربية واجزاء السيارات. وأوضح ان النصف الثاني من شهر رمضان الكريم شهد تكثيفا لحملات التفتيش والرقابة نظرا لتزامن الشهر الكريم مع موسم الأوكازيون الصيفي, حيث ارتفع عدد مخالفات محلات الملابس لأكثر من250 مخالفة أغلبها يدور حول عدم الاعلان عن الأوكازيون أو الخصم الوهمي أو عدم الترخيص. وقال البري ان قطاع التجارة الداخلية منوط بالدور الرقابي وضبط الأسواق بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك الذي يعمل علي تلقي شكاوي المواطنين وحلها واحالة بعض الشكاوي للقطاع, مشيرا الي أهمية ابلاغ المستهلك عن السلعة المعيبة خاصة مع تبني الجهاز سياسة جديدة بعد انتقاله الي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية والتشكيل الاداري الجديد. ومن جانبه أكد حسين منصور رئيس جمعية سلامة الغذاء ان المواد الغذائية في مصر مازالت تعاني من اهمال كبير من ناحية التصنيع والرقابة والتجارة مشيرا الي ان التشريعات الحالية وغياب المنظومة السليمة وعدم الرقابة الصحيحة تنذر بكارثة كبري تهدد صحة المواطن المصري. وطالب رئيس الجمعية الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لانشاء جهاز حماية الغذاء واصدار المعايير القياسية والتنسيق بين الجهات المسئولة لحماية غذاء المواطن المصري من التلوث والعصائر غير معلومة المصدر وهذه النوعية من الاطعمة تسببت في العديد من الأمراض وعلي رأسها السرطان اللعين الذي انتشر في المجتمع المصري بسبب تلوث الغذاء. ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي الدكتور صلاح جودة ان صناعات بير السلم وفقا للتقديرات والاحصاءات الرسمية يصل انتاجها الي320 مليار جنيه وهذه الصناعة لاتفيد الاقتصاد المصري بل انها تتسبب في خسائر كبري للشركات التي تعمل بشكل رسمي وتصل نسبة هذه الشركات الي15%. وأوضح ان مصانع بير السلم التي تصنع المواد الغذائية تتسبب في خسائر تصل الي280 مليار جنيه بسبب استعمال النفايات والمخلفات الملوثة, حيث تسببت المصانع العشوائية في كارثة تصديرية لانتاج البطاطس التي اصيبت بالعفن البني. وأضاف ان بعض الدول مثل سنغافورة وتايوان والصين استطاعت ان تحول الصناعات العشوائية بير السلم الي صناعات تضيف لاقتصاد بلادها وتعمل بشكل قانوني بعد ان تمت مساعدتها واعفاؤها من الضرائب والتأمينات الاجتماعية ومنحهم القروض الميسرة لتتحول هذه الدول الي دول رائدة في العديد من الصناعات خاصة السيارات وقطع غيارها.