العدل تواجه استقلال الخبراء بقانون جديد

علم الأهرام المسائي أن وزارة العدل تعكف حاليا علي اعداد مشروع قانون لتنظيم الخبرة امام المحاكم والتي تشمل خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي.
وان المشروع الذي تعكف عليه الوزارة لن يحقق ما يطالب به جموع الخبراء وانه ذاته المشروع الذي سبق ان اعده د‏.‏ عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع والمركز العربي للابحاث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية وان هذا القانون ظل حبيس الأدراج خوفا من غضب الخبراء الذين لايرتضونه ومع عودة الحديث عن مسألة الاستقلال الفني والقضائي عن وزارة العدل عاد هذا المشروع الي السطح مرة أخري‏.‏
وحصل الأهرام المسائي علي نص مشروع القانون المسمي ب القانون العربي الاسترشادي للخبرة والذي يلقبه الخبراء بانه مشروع سيئ السمعة وارجعوا ذلك الي انه لايتضمن اي اجراء لكفالة الحصانة والحماية للخبراء فضلا عن تخويل الجهة الإدارية سلطة مجازاة الخبير وهو ما لايرضاه الخبراء‏.‏
ويتألف مشروع القانون من‏5‏ فصول و‏50‏ مادة وتم وضعه والانتهاء من صياغته العام الماضي والذي لاينص من قريب او من بعيد علي استقلال الخبراء عن الوزارة والقانون يركز علي الجوانب الفنية لاعمال الخبرة‏.‏
وينص مشروع القانون علي انه يجوز للخصوم او لاحدهم رد الخبير للاسباب التي تبرر رد القضاء واذا كان الخبير شخصا معنويا فيجوز ان يوجه طلب الرد علي الشخص المعنوي‏,‏ كما علي الشخص او الاشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة باسمه ويقدم طلب الرد الي المحكمة التي عينت الخبير واذا قام في الخبير سبب من اسباب الرد وجب عليه ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه علي المحكمة التي عينته‏.‏
وللمحكمة ان تقرر تلقائيا او باقتراح اطراف النزاع واتفاقهم تعيين خبير او لجنة خبراء لاجراء معاينة او لتقديم استشارة فنية او للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية‏,‏ وتحدد المحكمة علي وجه الدقة المهمة الفنية التي يقوم بها الخبير‏.‏ علي ان يختار الخبير من بين الخبراء المقيدين في جدول خاص منظم من قبل الجهة الرسمية المختصة‏,‏ ويمكن بقرار معلل اختياره من غيرهم ولو من الاجانب‏.‏
واذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول وجب ان يحلف امام المحكمة التي عينته يمينا بأن يؤدي عمله بصدق وامانة وتجرد وإلا كان العمل قابلا للابطال‏.‏
كما يتضمن ان المحكمة تحدد اتعاب الخبير فور تنفيذ المهمة بموجب قرار صالح للتنفيذ واذا ظهر للمحكمة ان تقرير الخبير ناقص او غير واضح فلها ان تدعو الخبير لتستوضحه‏,‏ ولها اذا رأت عدم كفاية الايضاحات ان تأمر بالقيام بتحقيق فني جديد او بعمل تكميلي تعهد به الي الخبير نفسه او الي خبير آخر‏,‏ ولها في حال عدم الاخذ بتقرير الخبير كليا او جزئيا لخلل في صيغته او نقص في اساسه من جراء اهمال الخبير او خطئه‏,‏ ان تقضي علي الخبير برد ما حصل عليه من الاجر والنفقات او ان تكلفه اجراء تحقيق جديد او اضافي بدون اجر وتبلغ الامر الي الجهة الرسمية المختصة‏.‏