الأهرام المسائي ينشر ملامح قانوني الطب الشرعي وخبراء العدل

يلتقي المستشار ماجد جبران مساعد وزير العدل اليوم وفد خبراء مصلحة الطب الشرعي‏,‏ ممن أطلقوا علي أنفسهم مجموعة العشرين وذلك لمناقشة ماتوصل إليه جبران مع المستشار عبد العزيز الجندي وزير العدل
بشأن المطالب التي عرضها عليه الخبراء الأربعاء الماضي‏,‏ والتي تشتمل علي سن قانون جديد يكفل الاستقلالية الكاملة لمصلحة الطب الشرعي عن وزارة العدل ومساواتهم بالكوادر الأخري من قضاة وموظفي الوزارة الذين تم صرف زيادات مالية لهم ولم تصرف لخبراء الطب الشرعي‏.‏
يذكر أن ماستسفر عنه مقابلة اليوم سيكون المحدد للخطوات التي أعلن الخبراء عن اتخاذها في حالة عدم الاستجابة‏,‏ وهي الخطوات المتمثلة في أجندة متكاملة للتصعيد تبدأ بتنظيم وقفات احتجاجية يومية أمام وزارة العدل وتنتهي بالدخول في اضراب عن الطعام أمام الوزارة‏.‏
وقد حصل الأهرام المسائي علي نسخة من مشروع القانون الجديد الذي أعده خبراء الطب الشرعي ويطالبون بإقراره‏,‏ والذي ينص علي أن يستبدل باسم مصلحة الطب الشرعي اسم هيئة العلوم الشرعية الجنائية علي أن تكون هذه الهيئة هيئة قضائية فنية مستقلة تقوم بأعمال الخبرة القضائية ويستعين بها القضاء والنيابة العامة في تحقيق الوقائع واثبات المسائل الفنية ويكون أعضاؤها قضاة فنيين‏.‏
وتشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ومساعديه ومديري المناطق ونوابهم والخبراء الأول ومساعديهم ومعاونيهم علي أن يقسم الهيكل التنظيمي للهيئة إلي أربعة قطاعات وهي‏:‏ قطاع الطب الشرعي الميداني وقطاع الطب الشرعي المعملي وقطاع المعامل الكيماوية الشرعية بالإضافة إلي قطاع أبحاث التزييف والتزوير‏.‏
وبموجب مشروع القانون فإن اختيار رئيس الهيئة يكون من أقدم الخبراء بتلك القطاعات‏,‏ وتحدد مدة رئاسته بسنتين فقط تنتقل الرئاسة بعدها إلي أقدم خبير بقطاع آخر ليتحقق بذلك نظام التناوب وتداول السلطة للاستقرار ولحسن سير العمل ولايحق لرئيس الهيئة أن يجمع بين رئاسة الهيئة والقطاع التابع له ويختص بتنظيم الشئون الإدارية والمالية وله سلطة اصدار القرارات اللازمة لحسن سير العمل‏,‏ كما له حق تفويض نوابه في بعض اختصاصاته‏.‏
وبموجب مشروع القانون ينشأ المجلس الأعلي الاستشاري للهيئة علي أن يختص بتعيين ونقل وندب وترقية أعضاء الهيئة وتأديب ومحاسبة الخبراء‏,‏ ومنح تراخيص الاجازات والاعارات بمرتب أو بدون والايفاد للمنح والبعثات العلمية والدراسية‏,‏ فضلا عن تلقي شكاوي الخبراء والمتقاضين وبحثها لإزالة أسباب الشكوي والرد عليها والنظر في تظلمات أعضاء الهيئة من تقارير الأهلية والكفاءة واعتماد تشكيل اللجان الثلاثية بالادارات والمناطق واللجان الخماسية بالقطاعات‏,‏ علي أن تكون هذه اللجان دائمة ويتم تغييرها كل‏6‏ أشهر ويراعي في تشكيلها معايير من حيث الأقدمية والكفاءة الفنية والعملية‏.‏
كما وضع مشروع القانون عددا من الشروط اللازمة للتعيين والترقي‏,‏ فبالنسبة للتعيين يشترط أن يكون المتقدم متمتعا بالجنسية المصرية وكامل الأهلية وحاصلا علي احدي الشهادات الجامعية في مادة القسم الذي يطلب التعيين فيه‏(‏ بكالوريوس الطب والجراحة بكالوريوس العلوم كيمياء الصيدلة‏)‏ وأن يكون عضوا عاملا في النقابة المهنية المتخصصة‏.‏
ويعين معاونو الخبراء علي سبيل الاختبار لمدة سنة علي الأقل أو سنتين علي الأكثر‏,‏ ولايجوز التعيين في هذا المنصب الا بعد اجتياز مسابقة تحدد شروطها وأحكامها ومراد الاختبار بقرار من رئيس الهيئة وباقتراح من المجلس الأعلي الاستشاري‏,‏ ويكون شغل مناصب الخبراء سواء بالتعيين سواء بالتعيين او بالترقية بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية وباقتراح من المجلس الأعلي‏.‏
ويكون اختيار اعضاء الهيئة بطريق الترقية من المنصب السابق مباشرة علي اساس الاقدمية مع الأهلية حتي الترقية الي منصب مدير خبراء وتجوز الترقية لمن ذكروا للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم في الترقية متي امضوا في مناصبهم ثلاث سنوات علي الأقل وبشرط ألا تزيد نسبة من يرقي منهم لهذا السبب علي ربع عدد الوظائف الخالية في كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الاقدمية فيما بينهم‏,‏ وفي غير حالات الضرورة تجري التعيينات والترقيات والتنقلات بين أعضاء الهيئة مرة واحدة كل سنة‏.‏
أما الفصل السادس المنظم لمرتبات الاعضاء ومعاشاتهم‏,‏ فلا يجوز أن يقرر مرتبا لأي خبير بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأي صورة كما لا يجوز أن يبقي في مناصب الخبراء أو يعين فيها من جاوز سنة‏56‏ سنة ويستحق معاشا كاملا عند بلوغ العضو سن الستين ولايترتب علي استقالة العضو سقوط حقه في المكافأة أو المعاش وتعتبر استقالة العضو مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة علي شرط‏.‏
وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوي معاش العضو أو مكافأته علي اساس آخر اجر كامل شامل الذي كان يشغله أو آخر اجر كامل كان يتقاضاه أيهما أصلح وفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة أو الوفاة‏.‏
كما حصل الاهرام المسائي علي نص مشروع قانون يكفل الاستقلالية الكاملة لخبراء وزارة العدل عن الوزارة علي أن تنشأ هيئة لخبراء العدل تكون مستقلة ذات اختصاص فني قضائي تقوم بأعمال الخبرة امام جهات القضاء في مجالات التخصصات الفنية لاعضائها باعتبارهم مستشارين فنيين وللهيئة عند الضرورة الاستعانة بغير أعضائها في حالة عدم توافر التخصص المطلوب في أعضاء الهيئة‏.‏
وتختص الهيئة بتعيين ونقل وندب الاعضاء والموافقة علي الاجازات الخاصة بمرتب وبدون وكذلك الاعارات فضلا عن الايفاد في البعثات وتنظيم العمل بالادارات والفروع والنظر في تظلمات أعضائها واقتراح التشريعات الخاصة بتنظيم وتطوير عمل الهيئة‏.‏
ووفقا للمادة الرابعة من مشروع القانون تتألف الهيئة من الديوان العام الذي يتكون من‏9‏ ادارات وهي‏:‏ البحوث الفنية والتخطيط‏,‏ الاحصاء والمعلومات ودعم اتخاذ القرار‏,‏ التدريب‏,‏ التفتيش الفني‏,‏ خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة‏,‏ الخبرة الحسابية‏,‏ الخبرة الهندسية‏,‏ الخبرة الزراعية‏,‏ والشئون المالية والادارية وشئون الاعضاء علي أن يتم تعيين رؤساء الادارات من أقدم نواب رئيس الهيئة‏.‏
وتكون لهيئة خبراء العدل موازنة مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ويعد المجلس الاعلي للهيئة بالاتفاق مع وزير المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف ويراعي في اعداد المشروع إدراج كل من الايرادات والمصروفات رقما واحدا ويقدم مشروع الموازنة إلي وزير المالية لادراجه ضمن الموازنة العامة للدولة‏,‏ كما يباشر المجلس الاعلي للهيئة السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة الهيئة وكذلك السلطات المخولة لوزير الدولة للتنمية الادارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في شأن أعضائها‏.‏
يجتمع المجلس الأعلي للهيئة مرة علي الاقل شهريا بمقر الهيئة وتكون جميع مداولاته سرية ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس أو نائبه الاول وخمسة من الأعضاء علي الأقل علي أن يكون من بينهم أحد رؤساء الفروع وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة ويتم انتداب أقدم وكيل لوزارة المالية وأقدم نائب لرئيس جهاز التنظيم والادارة في الجلسات التي تختص بتعديل الهيكل الوظيفي أو تمويله‏.‏