كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن أن جهود الحكومة المصرية لاسترجاع أموال الرئيس السابق حسني مبارك من البنوك السويسرية تواجه تحديات وعقبات كثيرة. مشيرة إلي أن المعلومات التي قدمتها القاهرة للحكومة السويسرية هزيلة.. ولا تكفي لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة إذ لا تعدو كونها أكثر من تقارير صحفية ووثائق غير أصلية. ونقلت الصحيفة عن فالنتين زيلويجر رئيس القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية قوله: إن هناك حالتين بارزتين تكشفان صعوبة استعادة الأموال المنهوبة منها موبوتو دكتاتور زائير الكونغو الديموقراطية حيث رفضت بلاده رفع دعوي قضائية ضده مما جعل سويسرا تسلم نحو7.5 مليون دولار لورثته عام2009 وجون اريستيد دكتاتور هايتي المخلوع, حيث فشلت بلاده في متابعة مسارات أمواله مما يوجب علي سويسرا إعادة أمواله إليه. وقال: إن المسئولين السويسريين أكدوا أن المعلومات التي قدمتها الحكومة المصرية لاستعادة أموال مبارك ونجليه لا تزيد علي تقارير صحفية ووثائق غير أصلية, وهو أقل مما طلبته الحكومة السويسرية وبدلا من رفض سويسرا الخطوات المصرية, أرسلت فريقا من الخبراء القانونيين للقاء المسئولين المصريين في مايو الماضي. وأوضح إنه خلال الاجتماع طلب الخبراء السويسريون من المسئولين في وزارة العدل رفع دعوي قضائية لإعادة الأصول والأموال المنهوبة, وحذرت سويسرا من أن عدم تنفيذ جميع الخطوات والإجراءات المطلوبة سيجعل من السهل قيام مبارك بالطعن في تلك الإجراءات موضحا أن العملية معقدة.