الأزمة المائية تحظر علي الفيوم زراعة الأرز للعام الثالث علي التوالي

أعلن الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أنه سيتم مد العمل بقرار حظر زراعة الأرز بمحافظة الفيوم العام المقبل والثالث علي التوالي وذلك نظرا للأزمة المائية التي تعاني منها مصر حاليا‏.‏
وأرجع قنديل‏,‏ خلال المؤتمر الشعبي الذي عقده بديوان عام المحافظة علي هامش زيارته للفيوم أمس‏,‏ تفاقم أزمة مياه الري بالمحافظة إلي زراعة‏70‏ ألف فدان من الأرز بالمخالفة لقرار الحظر وزيادة التعديات علي فتحات الري من جانب المزارعين خاصة خلال فترة الانفلات الأمني بالإضافة إلي عدم وصول المياه إلي نهايات الترع الأمر الذي يهدد الأراضي الواقعة في تلك المناطق بالبوار‏.‏
وأوضح الوزير أن هناك مشروعات استراتيجية يتم تنفيذها للانتهاء من مشكلات الري بمحافظة الفيوم بتكلفة‏258‏ مليون جنيه‏,‏ علي رأسها مشروع محطة المصرف القاطع‏,‏ والذي سيعمل علي إعادة توزيع المياه لتحسين الري في‏20‏ ألف فدان لتغذية بحري النزلة وقارون بالإضافة إلي تحرك الوزارة في عدة محاور هندسية واجرائية والتنسيق مع وزارة الداخلية للحد من التعديات وإزالة المخالفات علي الترع‏.‏
وأشار قنديل إلي أن وزارة الري نفذت‏20‏ محطة لإعادة استخدام مياه الصرف بتكلفة‏25‏ مليون جنيه‏,‏ وتعد الفيوم من المحافظات الرائدة في هذا المجال بجانب أعمال احلال وتجديد بدالات السحارات وفتحات الري‏,‏ وانشاء محطات رفع لتغذية نهاية أبحر يوسف ومطرطارس والنزلة وقارون من مياه الصرف الزراعي‏,‏ وتركيب محطات طوارئ لتحسين حالة الري بنهايات الأبحر خلال فترة أقصي الاحتياجات‏.‏ وأعلن الوزير خلال المؤتمر الذي حضره المهندس أحمد علي أحمد محافظ الفيوم وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة انه تم سحب أعمال محطة العياط التي تضيف للفيوم أكثر من مليون متر مكعب يوميا من المقاول المنفذ للأعمال بسبب بطء التنفيذ‏.‏
والتقي الوزير عددا من مزارعي قريتي جردو وأبودنقاش كانوا في انتظاره داخل ديوان المحافظة حيث اشتكوا له من نقص مياه الري وأن قراءات المناسيب تخالف الواقع الذي يؤكد عدم وجود مياه لري أراضيهم منذ أوائل يوليو الماضي‏,‏ وقد أصدر الوزير توجيهاته لوكيل الوزارة بحل مشكلات هؤلاء المزارعين‏.‏ وخلال المؤتمر اتهم أحد الإعلاميين البحارين التابعين للوزارة بتلقي رشاوي من المزارعين للتغاضي عن تحرير المخالفات لهم وهو ما أدي حسب قوله إلي تفاقم أزمة الري بالمحافظة‏,‏ الأمر الذي اعترض عليه الوزير بقوله‏:‏ لا توجه الاتهامات عشوائيا وان كانت لديك مستندات تدين أحدهم فعليك بتقديمها ولن اتهاون في إحالة من يثبت تورطه للتحقيق فورا‏.‏ من ناحية أخري أكد قنديل أنه سيتم عقد الاجتماع الاستثنائي لوزراء دول حوض النيل في العاصمة الرواندية كيجالي نهاية أكتوبر المقبل لمناقشة الاتفاقية الإطارية لحوض النيل ومحاولة الوصول إلي اتفاق يرضي جميع الأطراف ويضمن حصة مصر من مياه النيل‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*