كشفت الدكتورة عبلة الهوارى، عضوة مجلس النواب، مستشارة المجلس القومى للمرأة، أن المجلس تقدم بمشروع قانون الزواج المبكر ومكافحة زواج القاصرات، وتم إرساله لوزارة العدل التى وافقت عليه بعد إجراء بعض التعديلات عليه للتمييز بين القاصر والقاصرة وتعديل مشروع القانون إلى مكافحة زواج الأطفال. وقالت ل «الأهرام المسائى»: إن مشروع القانون الجديد معروض حاليًا على مجلسى الوزراء والقومى للمرأة لدراسته وإبداء الرأى فيه، تمهيدًا لإرساله إلى الأزهر الشريف ثم مجلس الدولة لإقراره، حيث يتم تغليظ العقوبة على الولى التى تصل للحبس لمدة عام، وقانون الولاية على النفس وأيضًا قانونا الطفل والأحوال المدنية، من خلال المحاكمة التأديبية للمأذون الذى يوثق عقد زواج لطفلة، وتجريم الفعل لحد الجنحة بهدف حماية الأطفال من الزواج المبكر. أضافت، أن مشروع قانون مكافحة زواج الأطفال سيحد من انتشار ظاهرة الزواج المبكر، كما سيحمى القاصر (12 - 13 سنة) من الولى المسئول عنها، موضحة أن المواد الخاصة بمشروع القانون والمتفق عليها من قبل كل من اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة ومجلس النواب ومن أبرزها منع صدور وثيقة الزواج للفتيات أقل من 18 عامًا، ولا يجوز إتمام إجراءات الزواج إلا ببطاقة الرقم القومى وفى حال الإخلال بالشروط يواجه المأذون والزوج والشهود عقوبة الجنحة التى تصل إلى الحبس لمدة سنتين. وأكدت أن الإجراءات الرادعة المطروحة فى مشروع القانون الجديد سيحد بشكل كبير من الظاهرة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة؛ حيث تمت مناقشتها مع النائبات اللاتى بذلن جهدًا كبيرًا داخل البرلمان للمساعدة فى حل المشكلات المجتمعية، التى تؤثر سلبًا على الأسرة المصرية، خاصة المرأة والفتاة، من خلال مساندة إصدار القوانين التى تساعد على حل هذه المشكلات والحد منها.
