تمكنت الرقابة الإدارية من ضبط مدير المكتب الفنى لمحافظ البحيرة، لتقاضيه مبالغ مالية وهدايا على سبيل الرشوة، تقدر بحوالى 500 ألف جنيه، من رجال أعمال وأصحاب شركات مقاولات، مقابل إنهاء مصالحهم داخل محافظة البحيرة، وتقنين وضع اليد لبعض قطع الأراضى، إلى جانب تغيير نشاط بعض قطع الأراضى من إصلاح زراعى إلى سكنى. وأوضحت الهيئة أنه تم تفتيش مقار سكن وعمل أطراف الواقعة، وتم ضبط المستندات ومتحصلات الجريمة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين، الأمر الذى أسفر عن اعترافهم بتفاصيل وقائع الرشوة الواردة بالتحريات، وتم حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات .