مجلس الوزراء يقرر إلغاء «القومى لمكافحة الإدمان»

أصدر مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى بحث خلاله عددًا من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، عددًا من القرارات المتعلقة بعدد من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية المهمة التى تهدف إلى إحداث نهضة على كل المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى وتشجيع الاستثمارات ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات والاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الفطر المبارك، ووافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الأخذ فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء.
ويأتى مشروع القانون فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسى يكون مسئولًا عن إدارة البحيرات فى مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها، والتأكد من الاستفادة المُثلى من هذه الثروة القومية المهمة، سواء على مستوى الإنتاج السمكي؛ بحيث يضمن إنتاج كميات كبيرة من الأسماك العالية الجودة أو على المستوى السياحى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحرى ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، وتضمنت التعديلات إلزام المرخص له بتقديم تأمين قدره 5 آلاف جنيه نقدًا، أو بموجب خطاب ضمان بنكى غير مشروط لهيئة الميناء المختصة يرد فور انتهاء الترخيص.
كما أشارت التعديلات إلى أن طالب الترخيص يؤدى مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطي الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، ويؤدى المرخص له مقابل الانتفاع بالترخيص للقيام بنشاطي الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه سنويًا لكل نشاط على حدة. ووافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بإلغاء المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان، فى إطار الجهود المبذولة فى سياق خطوات الإصلاح الإدارى للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة فى توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيرًا للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة.
ونص القرار على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكل الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان إلى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، هذا فضلًا عن نقل كل العاملين بالمجلس إلى المركز بذات درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها فى تاريخ العمل بهذا القرار، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، إلى جانب نقل الموازنة المخصصة للمجلس فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020 إلى موازنة المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ويصرف منها على الدراسات والأبحاث.