تعديل لائحة مزاولة النشاط بالنقل البحري وإلغاء القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.. أبرز قرارات الحكومة اليوم

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، وتضمنت التعديلات إلزام المرخص له بتقديم تأمين قدره 5 آلاف جنيه نقداً، أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لهيئة الميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.
وأشارت التعديلات إلى أن طالب الترخيص يؤدى مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطيْ الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، ويؤدي المرخص له مقابل الانتفاع بالترخيص للقيام بنشاطيْ الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه سنوياً لكل نشاط على حدة.
وتحدد مدة استغلال المشروعات التي تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص له طبقاً لاتفاق يُبرم مع هيئة الميناء المختص وفقا لحجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع، والتي قد تحتاج إلى دراسات الجدوى حسب ما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.
كما أصدر قرار بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيراً للأعباء المالية الواقعة علي كاهل الموازنة العامة للدولة.
ويُلغي القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
ونص القرار على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلي المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هذا فضلاً عن نقل كافة العاملين بالمجلس إلي المركز بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها في تاريخ العمل بهذا القرار، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، إلى جانب نقل الموازنة المخصصة للمجلس في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 إلى موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويصرف منها على الدراسات والأبحاث.