الحكومة توافق على قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء.
يأتي مشروع القانون في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بدراسة إقامة كيان مؤسسي يكون مسؤولاً عن إدارة البحيرات في مصر، ومتابعة أعمال تطويرها والمحافظة عليها، والتأكد من الاستفادة المُثلى من هذه الثروة القومية المهمة، سواء على مستوى الإنتاج السمكيّ؛ بحيث يضمن إنتاج كميات كبيرة من الأسماك العالية الجودة أوعلى المستوى السياحيّ.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية»، ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وله أن يُنشئ فروعاً ومكاتب داخل الجمهورية.
ويهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، إلى جانب حماية وتنمية الثروة السمكية، والأحياء المائية، بقصد تنمية الاقتصاد القومي، ويقوم الجهاز برسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها وحرمها من التعدي والتلوث، مع دراسة واستغلال إمكانيات البحيرات وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك، وله أن يستعين بالجهات الأخرى، فضلاً عن العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، وله الحق في منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بها جهات أخرى في حدود اختصاصها.
كما يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة، ووضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكيّ، هذا إلى جانب العمل على تطوير حرف الصيد باستخدام الاساليب الحديثة، والتعاون مع الهيئات الدولية والاقليمية في كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأشار مشروع القانون إلى الإجراءات الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم الصيد، وكذا إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحري.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل (مشروع دعم ريادة الأعمال لخلق وظائف)، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى تعزيز خلق فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية الاخرى للمستفيدين منه، حيث يتضمن المشروع تقديم الدعم المالي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير التمويل لهذه الشركات لتنفيذ المشروعات المتعلقة بخلق الوظائف، وكذا توفير تمويل للاستثمار في الأسهم وشبه الأسهم لوسطاء رأس المال المخاطر المؤهلين، الذين يستهدفون الشركات الناشئة، بالإضافة إلى العمل على تطوير الأعمال والقدرات من خلال توفير خدمات التدريب والتوجيه والإرشاد وخدمات تطوير الأعمال التجارية، وتطوير إطار عمل محكم للرقابة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات منها:
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية مستشفى المنصورة العام القديم التابع لمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن تكون متعددة التخصصات، وذلك في إطار التوجه للتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة على مستوى الجمهورية، لما لهذه المراكز من دور في تقديم خدمات طبية متميزة عالية الكفاءة.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتولى طارق على محمد سعده، القيام بأعمال رئيس اللجنة المؤقتة التي تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين، والمشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 573 لسنة 2017.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلات حق الانتفاع بها الصادرة بقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، وتضمنت التعديلات إلزام المرخص له بتقديم تأمين قدره 5 آلاف جنيه نقداً، أو بموجب خطاب ضمان بنكي غير مشروط لهيئة الميناء المختص يرد فور انتهاء الترخيص.
كما أشارت التعديلات إلى أن طالب الترخيص يؤدى مقابل إصدار أو تجديد الترخيص للقيام بنشاطيْ الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه لكل نشاط على حدة، ويؤدي المرخص له مقابل الانتفاع بالترخيص للقيام بنشاطيْ الأشغال البحرية، والتوريدات البحرية مبلغ 1000 جنيه سنوياً لكل نشاط على حدة.
وتحدد مدة استغلال المشروعات التي تضمنت إقامة منشآت على نفقة المرخص له طبقاً لاتفاق يُبرم مع هيئة الميناء المختص وفقا لحجم الاستثمارات التي تم ضخها في المشروع، والتي قد تحتاج إلى دراسات الجدوى حسب ما يقرره مجلس إدارة هيئة الميناء المختص.
• وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار بإلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وذلك في إطار الجهود المبذولة في سياق خطوات الإصلاح الإداري للدولة لتحقيق الكفاءة والفاعلية، ورغبة في توحيد الجهات المختصة بمكافحة وعلاج الإدمان وتوفيراً للأعباء المالية الواقعة على كاهل الموازنة العامة للدولة.
وبناء على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر يُلغي القرار الجمهوري رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، ويتولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي اختصاصات المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.
ونص القرار على أن تؤول جميع الأصول الثابتة والمنقولة وكافة الحقوق والالتزامات الخاصة بالمجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان إلى المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، هذا فضلاً عن نقل كافة العاملين بالمجلس إلى المركز بذات درجاتهم وأقدمياتهم التي يشغلونها في تاريخ العمل بهذا القرار، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، إلى جانب نقل الموازنة المخصصة للمجلس في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020 إلى موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ويصرف منها على الدراسات والأبحاث.
• وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية بشأن تسويات مساهمة الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية التي تُعاني خللاً في المراكز المالية الخاصة بها، والذي يأتي في ضوء ملكية الدولة لكامل رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية، وامكانية رفع مبلغ مساهمات الحكومة لتلك الهيئات الاقتصادية، إلى حقوق الملكية بالمراكز المالية لها، وهو الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب على عناصر المركز المالي بهذه الهيئات ويرفع من قدرتها على تمويل رأس المال المستثمر بها، بالإضافة إلى معالجة جانب ليس بالقليل من المتأخرات المستحقة للخزانة العامة يعادل قيمة تلك المساهمات.
• وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 503،49 فدان تعادل 2115112 م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية بنبان بمحافظة أسوان لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إنشاء محطة معالجة صرف صحي وغابة خشبية.
• وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/5/2019 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 29 مشروعاً لوزارة الإسكان، ومحافظتي الإسماعيلية والقاهرة، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
• وافق مجلس الوزراء على اتفاق التمويل الخاص بدعم الموازنة المقدم من الجانب الألماني بمبلغ 225 مليون يورو (الشريحة الثانية)؛ وذلك لاستكمال دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية داخل برنامج صندوق النقد الدولي.