في الوقت الذي تواصلت فيه الحملة الأمنية لضبط العناصر الإجرامية والمتطرفة بسيناء والتي اسفرت امس عن مصرع إرهابي وضبط11 آخرين. ترأس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا امس للجنة الوزارية لتنمية وتطوير سيناء حيث تم استعراض الوضع الأمني بها والتأكيد علي اهمية عملية التنمية والنهوض بالانسان كمدخل لمواجهة المشكلات الأمنية, والعمل علي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار والهدوء للشارع السيناوي, وسرعة اتخاذ ما يلزم للافراج عن المعتقلين من ابناء سيناء. كما تم الاتفاق علي رفع كفاءة اقسام الشرطة في رفح والشيخ زويد بالتنسيق مع القوات المسلحة, وبما يعيد لهذه الاقسام دورها المهم والفاعل. وأكد منصور عيسوي وزير الداخلية ان هناك بالفعل تعزيزات كاملة ارسلت لتأمين رفح والشيخ زويد, وانه تم وضع خطة تأمين شاملة للمدن في سيناء. وأكد رئيس الوزراء ان تنمية وتعمير سيناء جزء اساسي من فلسفة الأمن القومي وعليه يتوجب تدارس سبل حل قضايا الانسان السيناوي وتدارس المشروعات الاستثمارية الكبري علي اعتبار ان التنمية هي الحل سواء علي الصعيد الزراعي أو الصناعي أو السياحي, مع تدارس التشريع المطلوب لحل مشكلة التملك من خلال بحث اصدار قانون موحد لاستخدامات الاراضي في سيناء وللتنمية الشاملة بالتنسيق بين الوزارات المختلفة. وقال الدكتور محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع بحث الخطة المقترحة لتنمية وتطوير سيناء من خلال الآلية المؤسسية التي ستشرف علي تنمية شبه جزيرة سيناء, والقانون الذي سينظم عمل الجهاز الوطني المقترح الذي سيتولي الاشراف علي التنمية وتنسيق الجهود للنهوض بالمجتمع والانسان السيناوي. كما ناقش الاجتماع ما تم تحقيقه حتي الآن من نتائج زيارة رئيس الوزراء لسيناء في ابريل الماضي بشأن مقترحات ومطالب الأهالي العاجلة من ناحية الافراج عن بعض المعتقلين من ابناء المحافظة وخطط إيجاد فرص عمل وتوفير الخدمات وتحسين المرافق العامة, وتطوير ميناء العريش, وما طرح بشأن سكك حديد العريش رفح, وإعادة النظر في حق الانتفاع ووضع ضوابط للتملك, وتطوير ميناءي نويبع والطور, وحل مشاكل التملك والاستثمار والرخص والانتفاع وتوحيد آليات العمل لصالح الانسان السيناوي والاهتمام به كأساس للتنمية. في غضون ذلك, اكد د. معتز خورشيد وزير التعليم العالي انه تم اتخاذ إجراءات لتسهيل القبول في الجامعات المختلفة لابناء سيناء, ومن جانبها اشارت الوزيرة فايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلي المشروعات التنموية التي تم اقرارها تحت اشراف مصري وبتمويل من وكالة المعونة الأمريكية, وذلك لتمويل3 مشروعات توفر10 آلاف فرصة عمل دائمة, و400 فرصة عمل مؤقتة لابناء سيناء, وذلك بتمويل268 مليون جنيه في ثلاثة مشروعات صناعية وزراعية مختلفة وميناء للصيد. واتفق المجتمعون علي رفع مجموعة التوصيات للعرض علي مجلس الوزراء, بالتعاون بين الوزارات المختلفة لجهة ما يخص التملك والتعجيل باصدار القانون المنظم لذلك, وتحديد نسب للتوظف لابناء سيناء في جميع المشروعات التي تنفذها تلك الوزارات في مختلف المجالات وأن تكون الفرص الأولي دوما للمواطن السيناوي في المشروعات المقامة هناك, وكذلك تم الاتفاق علي دراسة إلغاء تخصيص الأراضي التي قيدت لانشاء مطار في منطقة دهب نظرا لعدم الجدوي الفنية. وفيما يخص محاضر ومخالفات البناء, تم توجيه محافظي شمال وجنوبسيناء لتدارس الموضوع وفقا للقانون, وطرح مشروع قرار بقانون لانشاء جامعات حكومية, مثل جامعة جنوبسيناء وجامعة شمال سيناء, وبحث تخصيص جزء من اعتمادات كل وزارة في موازنتها الحالية2011 2012 لدعم خطة محافظتي سيناء التنموية, ودعم موازنة المحافظتين. من ناحية أخري, أكد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني ان انتشار القوات المسلحة في سيناء خلال الأيام الأخيرة كان ضرورة ملحة لان الموقف كان مقلقا للغاية بعد احداث العريش وعمليات استعراض القوة هناك من جانب بعض الجماعات المسلحة, وإعلان بعض الجماعات الإسلامية عن محاكم جديدة تقضي بين المواطنين خارج نطاق قانون الدولة وخارج نطاق المحاكم. وأعلن عن تخوفه من عودة الهجمات مرة اخري بعد انسحاب القوات المسلحة من تلك المنطقة, خاصة ان تعديل اتفاقية السلام أو اضافة اي ملاحق لها يستلزم وقتا طويلا. وعن مصادر السلاح قال اليزل ان هناك4 مصادر رئيسية تحصل من خلالها الجماعات علي السلاح هي: بقايا الحروب ومخلفاتها وعن طريق التهريب عبر الانفاق والحدود الغربيةوالجنوبية والسلاح المسروق من اقسام الشرطة والسجون وهناك23 ألف قطعة سلاح تمت سرقتها مازال أكثر من نصفها لم يسلم واخيرا التصنيع المحلي.