أول اجتماع للحكومة بدون أوراق

تابلت أمام كل وزير بدلًا من الملفات الورقية.. وحزمة قرارات خدمية بقطاعات الصحة والتعليم والسكة الحديد هالة السعيد: 5?3 % زيادة فى معدل النمو الاقتصادى و11?3 % انخفاضًا فى البطالة وتراجع التضخم إلى 14 %
شهد اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء تطبيق تجربة تقنية جديدة، وهو وجود جهاز تابلت أمام كل وزير، يتضمنُ جدول أعمال الاجتماع، بدلًا من الملفات الورقية، وذلك فى خطوة تهدفُ إلى إيجاد شكل جديد لإدارة جلسات اجتماعات الحكومة، والمُناقشات بين رئيس الوزراء والوزراء من جانب، وبين الوزراء وبعضهم البعض، فى الجوانب الفنية الخاصة بالموضوعات والملفات التى يتم بحثها خلال الاجتماع.
والتابلت يتضمن عرض بروفايل شخصى لكل وزير، يستعرض من خلاله الوزير جدول أعمال الجلسة وموضوعاتها المختلفة، والعروض التقديمية التى يقدمها الوزراء خلال الجلسة، كما يُتيح هذا التطبيق للوزراء طلب إجراء مداخلة لتوضيح أمر ما، على النحو الذى يسهم فى تحديث العمل الحكومى وتحقيق التواصل الفاعل.
وأشاد رئيس الوزراء بالمشروعات القومية العملاقة التى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الإسماعيلية، التى أوضحت حجم الجهد المبذول من جانب الدولة لتحقيق التنمية المنشودة فى سيناء ومحافظات القناة، لاسيما تدشين أنفاق قناة السويس، مؤكدًا أنها رسالة واضحة للعالم كله أن مصر تضع تنمية سيناء على أجندة اهتماماتها، لافتًا إلى أن الدولة بدأت وتواصل تنفيذ مشروعات فى هذه المنطقة باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه، حتى 2020، وهذا يضع على الحكومة مسئولية ضرورة الالتزام بالاستمرار فى هذه المعدلات من العمل والإنجاز لتحقيق التنمية المنشودة، وطالب الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات، بمختلف تفاصيلها، خاصة المشروعات التى سيتم الانتهاء منها فى نهاية يونيو 2020. وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط مؤشراتالأداء الاقتصادي, وقالت: إن مُعدل النمو الاقتصادى شهد تطورًا ملحوظًا خلال الربع الثالث من العام المالى 2018/2019؛ إذ ارتفع بنسبة 5,6 %، مقارنة بالربع الأول من نفس العام المالي، الذى وصل فيه معدل النمو إلى 5,3 %، ومقارنة أيضًا بالربع الثانى من نفس العام الذى سجّل معدل النمو فيه 5,5 %. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن الاستثمار وصافى الصادرات يشكلان معًا نحو 85 % من النمو فى النصف الأول من عام 2018/2019، مقابل 71 % فى النصف المناظر من عام 2017/2018، لافتة إلى أن نحو 64 % من المُساهمة فى نمو الناتج المحلى خلال الربع الثالث تأتى من خمسة قطاعات مقابل 53 % العام الماضي. وحول تطور أداء الاستثمارات العامة، أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الاستثمارات العامة فى التسعة الأشهر الأولى من عام 2018/2019، بلغت نحو 310 مليارات جنيه، مقارنة ب260,7 مليار جنيه فى العام المالى 2017/2018، بنسبة نمو قدرها 19 %، موضحة فى الوقت نفسه أن الاستثمارات الحكومية حققت نموًا بنسبة بلغت26 %، لتبلغ90 مليار جنيه، مولت الخزانة العامة منها نسبة 75 %.
وفيما يتعلق بمعدل البطالة، نوهت الوزيرة إلى انخفاض معدل البطالة إلى 8,9 % فى الربع الثانى من العام المالى 2018/2019، مقارنةً بنحو 11,3 % فى الربع المناظر من العام السابق. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن متوسط معدل التضخم السنوى تراجع ليبلغ 14 % فى التسعة الأشهر الأولى من عام 2018 / 2019، مقارنةً بنحو25,6 % فى الفترة ذاتها من العام المناظر 2017/2018، لافتة إلى ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات ليصل إلى 49,9 نقطة فى شهر مارس 2019؛ ليحقق أعلى مستوى له منذ 7 أشهر. وخلال الاجتماع وافقت الحكومة على حزمة من القراراتتضمنت الموافقة على الصيغة النهائية لمشروع قانون بإنشاء «صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة»؛ بحيث تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.
ونص مشروع القانون على أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ودعمهم فى كل النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية.وتضمنت القرارات موافقة مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد مع شركة «سانوفى أفانتس» لشراء عقار «سيرزايم» لعلاج الأطفال المصابين بمرض جوشيه النادر فى حدود مبلغ 215 مليون جنيه خلال العام المالى 2018/2019. ويأتى ذلك فى إطار مساعى الوزارة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن المصري، والارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على توفير الاحتياجات اللازمة من الأدوية والمستلزمات الطبية.
ووافق المجلس على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة «بروجرس» الأمريكية (PRL) لعمل عمرة وإصلاح لعدد 240 موتور جر طراز (D77-D78) فى حدود 10 ملايين دولار تقريباً، وكذا التعاقد على توريد قطع غيار للجرارات لزوم الصيانة الدورية فى حدود مبلغ 4 ملايين دولار تقريباً، مع ذات الشركة. ووافق مجلس الوزراء، على قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاقد على شراء الكتب الدراسية التى يتم إقرارها من خلال الجهات المختصة باعتماد المناهج الدراسية بالوزارة للمراحل التعليمية المختلفة، ولا تملك الوزارة حقوق تأليفها وطباعتها وذلك فى حدود مبلغ مليار جنيه خلال العام الدراسى 2019-2020،من خلال الشراكة مع عددٍ من المؤسسات ودور النشر التى تقوم بتأليف وإعداد مناهج مُطورة، استكمالًا لمنظومة تطوير المناهج الدراسية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.