اقتصاد مصر فى الاتجاه الصحيح

الاحتياطى النقدى يقترب لأول مرة من 44.5 مليار دولار وخبراء: يعكس الثقة فى الإصلاح.. وتوقعات بالمزيد
كشف محافظ البنك المركزي، أمس، ارتفاعًا غير مسبوق فى أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، بنحو 27.2 مليار دولار خلال ال3 سنوات الماضية، حيث سجلت أرصدته فى شهر أبريل 2016 نحو 17 مليار دولار، قبل القرار التاريخى بتحرير سعر الصرف، لترتفع أرصدته إلى 44.2 مليار دولار فى نهاية أبريل 2019، وسط توقعات بالزيادة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أحمد خطاب الخبير الاقتصادى أن خطة الإصلاح الاقتصادىالتى اتخذتها مصر تسهم فى رفع الاحتياطى النقدى فى آخر ثلاث سنوات بمقدار 27.20 مليار دولار بخزينة البنك المركزى مع العلم أن إجمالى الاحتياطى النقدى وصل بنهاية أبريل 2019 إلى 44.20 مليار، وأن مصر تقوم بسداد أى مستحقات مالية بالعملات الصعبة فى موعدها، وأرجع ذلك إلى التطورات الملحوظة فى عدد من المؤشرات الاقتصادية.
وأشارإلى أن تلك التطورات تعكس المسار الصحيح الذى يسير فيه الإصلاح الاقتصادي، والخطط التى تضعها الحكومة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة مما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من جهة وبما يسهم فى تحسين المؤشرات الاقتصادية وأيضًا ارتفاع معدل النمو الاقتصادى خلال الربع الثالث من العام المالى الحالى 2018/2019 ليسجل 5.6 % مقارنة ب 5.4 % عن الربع المناظر فى العام المالى 2017/ 2018، بالإضافة إلى تحويلات المصريين بالخارج التى تضاعفت خاصة فى 2018 بعد استقرار سعر الصرف وبدايةانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وأيضًا جذب استثمارات أجنبية مباشرة من كل دول العالم، وبداية تصدير الغاز الطبيعي.
وأوضح أن كل ذلك أدىإلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبى من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار فى النصف الأول من 2018/2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار فى النصف المناظر من العام الماضي، بنسبة نمو 7.1?، وعن تطور صافى الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبى لتبلغ 44.2 مليار دولار فى أبريل 2019، لافتاً إلى ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3,1 شهر فى يونيو 2013 إلى نحو 8 أشهر فى أبريل.
وأشارد. علاء رزق رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية، إلى أن وجود نوع من الثبات إلى حد ما فى السياسة النقدية أدى إلى ارتفاع الاحتياطى الأجنبى بالإضافة إلى توجهات مصر نحو المشروعات القومية العملاقة التى فتحت آفاقًا كبيرى لدى المستثمر الأجنبي، مما يؤكد جدية وإصرار الدولة والحكومة على توجيه المشروعات الكبرى نحو ضبط الأداء المالي، وأن ارتفاع الاحتياطى يقلل من الفاتورة الاستيرادية مما ينعكس على مواجهة التضخم وانخفاض الأسعار.
ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى الاقتصادي: إن ارتفاع الاحتياطى النقدى إلى 44.2 مليار دولار مكسب للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن أى زيادة فى الاحتياطى النقدى تمثل ميزة جديدة تضاف للدولة المصرية، ولفت إلى أن الدولة تستطيع من خلال هذا المخزون النقدى أن تلبى احتياجاتها من السلع الأساسية.