أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب فى اجتماعاتها، مساء أمس، بزيادة اعتمادات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية 2019/2020 بنحو 4 مليارات جنيه، تضاف إلى المخصص لها فى الموازنة الجديدة الذى يقدر ب10 مليارات و209 ملايين جنيه. وأوصت اللجنة بزيادة اعتمادات الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمقدار3 مليارات جنيه للسنة المالية الجديدة 2019/2020، عن المبلغ المخصص لها بقيمة 4 مليارات و308 ملايين جنيه، وكذلك صرف مليار جنيه للجهاز من متأخرات موازنة العام الحالي. توصية اللجنة جاءت بعد تأخر مشروعات الصرف الصحى فى دوائرهم، وفى ضوء كثرة عدد الشكاوى المقدمة من النواب، خلال مناقشة اللجنة مشروع موازنة العام المالى الجديد 2019/2020 فى عدد من قطاعات الإسكان الواقعة فى اختصاص اللجنة، وفى مقدمتها هيئة تنمية الصعيد. وقال محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن الاستثمارات الموجهة فى مجال مياه الشرب والصرف خلال العام المالى الجديد تبلغ 70 مليار جنيه، منها 32 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة. وشدد فريد على أن خطة الوزارة فى هذا الشأن معظمها موجه لمحافظات الصعيد المهملة منذ سنوات، والتى تقدر ب5.1 مليار جنيه من إجمالى 18 مليار جنيه، ممثلة فى بنية تحتية ومحطات صرف صحى ومحطات تحلية فى المحافظات الحدودية. وتحفظ رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى حسن الفار على الميزانية المقدرة للهيئة فى الموازنة العامة للدولة، وهى 4.308 مليار جنيه، باعتبار أن الجهاز طلب اعتماد 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم اقتطاع مليار و200 مليون جنيه من الموازنة لتعويض ما تم صرفه خلال العام المالى الحالى على المشروعات، إضافة إلى مليار جنيه أخرى ستذهب لمشروع أبو رواش. من جانبه، قال محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: إن استمرار تخصيص وزارتى المالية والتخطيط 4 مليارات جنيه كموازنة للجهاز، سيترتب عليه عدم استكمال 73 مشروعًا، وسيضطر الجهاز إلى استكمال تنفيذ 39 مشروعًا فقط، ولن يتمكن من الدخول فى مشروعات جديدة.