عبرت المنظمات النسائية وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة، وجميع الجمعيات والجهات المعنية بحقوق المرأة، عن فرحتها وسعادتها بالصورة المبهرة التى أذهلت العالم بنزولها بكثافة وقوة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدة الدور الوطنى الكبير الذى تقوم به سيدات مصر لتلبية نداء الوطن عند أى استحقاق دستوري، والتوعية السياسية الحقيقية بأهمية دور المرأة فى المجتمع التى وضحت من خلال القيادة السياسية التى منحتها المزيد من الحقوق والتمكين السياسى عبر السنوات الأخيرة، ووصولها لمراكز صنع القرار، كما حظيت بالتمكين الاقتصادى الحقيقى من خلال مساعدتها فى إقامة المشروعات الصغيرة، وكذلك التمكين الاجتماعي، كما عبرن عن تطلعاتهن لمزيد من التمكين خلال السنوات المقبلة. وأكدت الدكتورة رانيا يحيي، عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس القومى للمرأة، أن المرأة تنتظر استكمال المشروعات العملاقة التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة، وتحلم بمزيد من التمكين السياسى خاصة عقب زيادة نسبتها فى مجلس النواب إلى 25% «كوتة» كنسبة ثابتة للمقاعد فى مجلس النواب. وأكدت أن الرئيس يحمل على عاتقه مسئولية كبيرة وأحلامًا وتطلعات الجميع نحو مستقبل أفضل خاصة أن مصر استطاعت خلال السنوات الأخيرة أن تخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق النمو والاستقرار، كما أن مصر تواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، ولكننا على ثقة كبيرة فى الرئيس للعبور بنا إلى خط الأمان، كما أكدت تقدير الرئيس للمرأة ودورها البارز فى تحمل البناء والتنمية وإعادة مكانة مصر التى تستحقها فى جميع المحافل الدولية والإقليمية. وأضافت عصمت قاسم، عضو المجلس القومى للمرأة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعد أول رئيس فى التاريخ يخصص عامًا للمرأة لمنحها مزيدًا من الفرص للتمكين السياسي، ففى عهده وصلت المرأة لأول مرة لمنصب محافظ، بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد السيدات فى مجلس النواب، وكذلك فى مجلس الوزراء، إلى جانب تمكينها اقتصاديًا بمساعدتها فى إقامة المشروعات القومية والصغيرة التى أنقذت المرأة المعيلة ونهضت بتحسين أوضاعها، ولذلك تمكن الرئيس من الحصول على ثقة عظيمات مصر مثلما أطلق علينا الرئيس وجعلنا على ثقة تامة ويقين فى الحصول على المزيد من المكتسبات خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن أولويات عمل المجلس خلال الفترة المقبلة ستتمثل فى تنفيذ إستراتيجية تمكين «المرأة 2030« التى أعدها المجلس، وأطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر مارس الماضي، وتعتبر من أوائل الإستراتيجيات فى الوطن العربى والعالم التى تضع المرأة على خطة التنمية المستدامة كفاعل وشريك، مشيرة إلى أن الإستراتيجية هى وثيقة العمل للأعوام المقبلة، وأضافت أن المجلس يضع على أولوياته قضية التمكين الاقتصادى والتمكين السياسى فى إطار استعداد البلاد لانتخابات المجالس المحلية. من جانبها، قالت دينا حسين، عضو المجلس القومى للمرأة، أن المشاركة الوطنية الفعالة للمرأة المصرية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تؤكد وعى المرأة المصرية بالمشروعات العملاقة والإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الأخيرة، وحرص سيدات مصر على استكمال مسيرة التنمية التى دعت إليها ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن عظيمات مصر كان لهن الدور الأكبر فى المشاركة بقوة فى الإدلاء بأصواتهن أمام لجان الاقتراع، وكان مشهدًا مشرفًا أبهر العالم أجمع وأثبت أنه لا شيء سيعطل مسيرة التنمية. وأشارت إلى أن المرأة تنتظر من الرئيس عبد الفتاح السيسى استكمال مسيرة المزيد والمزيد من المشروعات التنموية التى تعين المعيلات على تحسين سبل المعيشة والنهوض بأوضاع المرأة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومنحها المزيد من التمكين خاصة فى المناصب القيادية التى تمثل حكرًا على الرجال، مؤكدة أن نزول المرأة بكثافة فى التعديلات الدستورية المقترحة، يؤكد أن الدولة المصرية تمضى قدمًا فى إقامة المشروعات التنموية الضخمة واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح.
