تصدرت المرأة المصرية على مدار السنوات الماضية صفوف المصريين فى أى عملية انتخابية أو حدث سياسى مر به الوطن، تأكيدًا على دعمها للتحرك نحو المستقبل وإيمانًا بتأثيرها الفعال داخل الحياة السياسية، حيث ناضلت المرأة للحصول على حقوقها، وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسى «عظيمات مصر» بتخصيص عام لهن، إلى جانب منحهن العديد من الحقوق التى غابت سنوات عديدة، وخلال ساعاتقليلة نبدأ فيها عرسًا جديدًا من الديمقراطية الحقيقية والخاصة بالتصويت على التعديلات الدستورية فى ظل قيادة سياسية مستنيرة ومدركة لحجم الصعوبات والأزمات التى نمر بها، وتحت قيادة رئيس يشعر بمعاناة المواطن البسيط، ويعى تمامًا الدور الكبير الذى تقوم به المرأة «عمود الأسرة « فى تغيير الحياة السياسية بمصر والمشاركة بقوة فى إحداث التنمية، دعت المنظمات النسائية والجمعيات الأهلية المعنية بشئون المرأة للنزول والمشاركة بقوة وإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب، مؤكدة أنها خطوة تاريخية لتعديل بعض المواد التى تقف حاجزًا أمام تمكين المرأة واستحواذها على ربع مقاعد مجلس النواب لفترة واحدة بنظام الكوتة والموجودة فى المادة 102 من الدستور الحالي، فى الوقت الذى تستعين به معظم دول العالم فى دساتيرها لضمان تواجد المرأة فى الحياة السياسية بصورة مشرفة يقاس بها تقدم الأمم، وجاءت التعديلات الدستورية لتضمن تطبيق الكوتة على المجالس النيابية دون تحديد مدة زمنية معينة.
