..وحبس عصابة شقق الإسكان الاجتماعى

نجح رجال مباحث الموال العامة بوزارة الداخلية فى ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تخصيص وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي.
كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تلقى إخطارا من مساعده اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة بورود معلومات تفيد بقيام مسئولين بشركة للتعمير والإسكان بالدقى لقيامهم باستغلال اسم أحد البنوك بزعم تخصيص البنك لعدد مائة وحدة سكنية بمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد للشركة المشار إليها، وتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتخصيص وحدات سكنية لهم بمشروعات الإسكان الاجتماعى ، التى تقوم بطرحها وتنفيذها وزارة الإسكان «على خلاف الحقيقة».
تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء إبراهيم الديب المدير العام وتبين من التحريات أن وراء ذلك النشاط رئيس مجلس إدارة الشركة و مقيم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة وزوجته وتعمل مسئولة العقود بالشركة وشريك بذات الشركة مقيم بمدينة 6 أكتوبر.
وأوضحت التحريات قيام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى واتفقوا على تأسيس شركة للاستثمار العقارى تحت مسمي»الشركة القومية للتعمير والإسكان» ، وقاموا بالإعلان عنها مستغلين اسم البنك محل الواقعة، بزعم وجود مشاركة بين الشركة والبنك مفادها تخصيص الأخير لعدد مائة وحدة سكنية للشركة بمدينتى (الشيخ زايد - 6 أكتوبر) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى المطروح مؤخراً والتى ستجرى قرعته فى غضون يوليو القادم 2019 ، ومن خلال ذلك تمكن المتهمون من استقطاب العشرات من المواطنين والحصول على مبالغ مالية ، من 25 شخصا من المجنى عليهم قاربت «مليون جنيه» بواقع مبلغ 40 ألف جنيه من كل حالة على حدة تحت مسمى «مقدم جدية الحجز».
وأشارت التحريات الى قيام المُتهمين بتوزيع أدوارهم فيما بينهم ، حيث تولى الأول تكثيف الدعاية الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام عن الوحدات السكنية المشار إليها ، بينما تولت الثانية تحرير العقود مع الضحايا واستلام المستندات الخاصة بهم ، وتولى الثالث استلام المبالغ المالية من الضحايا وتسليمهم إيصالات بالمبالغ المدفوعة منهم منسوب صدورها للشركة المذكورة ، وقيامهم عقب ذلك باقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا فيما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين داخل مقر الشركة المذكورة «شقة مفروشة» هرباً من مُلاحقة ضحاياهم وتحسباً للمساءلة الجنائية وبتفتيشه عُثر على مبلغ مالى 800ألف جنيه «يُمثل جزءاً من المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا».
وكذلك دفتر إيصال استلام نقدية مدون به المبالغ المدفوعة من المجنى عليهم وكشف بأسماء المجنى عليهم وبياناتهم وأرقام هواتفهم المحمولة وصور إعلانات للترويج للشركة المذكورة بطرح مائة وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمشاركة مع البنك محل الواقعة وصورة ضوئية من منشور على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» موضحاً بها المستندات المطلوبة لحجز وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعى «قرعة 2019 ».
كما تم ضبط أيضا دفتر « استمارة حجز وحدة سكنية « بمشروع الإسكان الاجتماعى منسوب صدوره للشركة القومية للتعمير والإسكان ، بعضها خالى البيانات والبعض الآخر بأسماء الضحايا من المجنى عليهم؛ وأكلاشيه باسم الشركة القومية للتعمير والإسكان «مقلد» ووطبنجة صوت و30 كتالوجا بها بعض الصور لمشروعات الإسكان الاجتماعى و7 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين تبين من فحصها أنها محملة بالعديد من الرسائل المتبادلة بين سالفى الذكر وبين ضحاياهم ، بالإضافة إلى محادثات أخرى بينهم وبين المجنى عليهم عبر تطبيق «الواتس آب» بذات الشأن.
أمكن الاستدلال على عدد من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا بقيامهم بدفع مبلغ 40 ألف جنيه كلعلى حدة للمتهمين للحصول على وحده سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعى «قرعة 2019». وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم وتم إحالتهم للنيابة التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات .