ضبط شركة للنصب على المواطنين بزعم تخصيص وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية بزعم تخصيص وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى.
تبلغ للإدارة ضد مسئولى شركة للتعمير والإسكان كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى، لقيامهم باستغلال اسم أحد البنوك بزعم تخصيص البنك لعدد 100 وحدة سكنية بمدينتى (6 أكتوبر – الشيخ زايد) للشركة المشار إليها، وتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتخصيص وحدات سكنية لهم بمشروعات الإسكان الإجتماعى، التى تقوم بطرحها وتنفيذها وزارة الإسكان "على خلاف الحقيقة".
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط، رئيس مجلس إدارة الشركة ومقيم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، ومسئولة العقود بالشركة المذكورة - زوجة الأول- مقيمة بذات العنوان، وشريكا بالشركة ذاتها مقيما بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.
قام المذكورون بتكوين تشكيل عصابى واتفقوا على تأسيس شركة للاستثمار العقارى تحت مسمى "الشركة القومية للتعمير والإسكان"، وقاموا بالإعلان عنها مستغلين اسم البنك محل الواقعة، بزعم وجود مشاركة بين الشركة والبنك، مفادها تخصيص الأخير لعدد مائة وحدة سكنية للشركة بمدينتى (الشيخ زايد - 6 أكتوبر) ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى المطروح مؤخراً التى ستجرى قرعته فى غضون يوليو القادم 2019، ومن خلال ذلك تمكن المُتحرى عنهم سالفو الذكر من استقطاب العشرات من المواطنين والحصول على مبالغ مالية من 25 من المجنى عليهم قاربت "مليون جنيه" بواقع مبلغ 40 ألف جنيه من كل حالة على حدة تحت مسمى "مقدم جدية الحجز".
أشارت التحريات إلى قيام المُتحرى عنهم سالفى الذكر بتوزيع أدوارهم فيما بينهم، حيث تولى الأول تكثيف الدعاية الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام عن الوحدات السكنية المشار إليها، بينما تولت الثانية تحرير العقود مع الضحايا واستلام المستندات الخاصة بهم، وتولى الثالث استلام المبالغ المالية من الضحايا وتسليمهم إيصالات بالمبالغ المدفوعة منهم منسوب صدورها للشركة المذكورة، وقيامهم عقب ذلك باقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا في ما بينهم.
عقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن اعتزام المتحرى عنهم سالفى الذكر مغادرة مقر الشركة المذكورة – شقة مفروشة – هرباً من مُلاحقة ضحاياهم وتحسباً للمساءلة الجنائية، أمكن ضبطهم بالمقر المشار اليه وبتفتيشه عُثر على الآتى:
مبلغ مالى 800 ألف جنيه يُمثل جزءاً من المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا.
دفتر إيصال استلام نقدية مدون به المبالغ المدفوعه من المجنى عليهم.
كشف بأسماء المجنى عليهم وبياناتهم وأرقام هواتفهم المحمولة.
صور إعلانات للترويج للشركة المذكورة بطرح مائة وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى بالمشاركة مع البنك محل الواقعة.
صورة ضوئية من منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" موضحة بها المستندات المطلوبة لحجز وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى "قرعة 2019".
دفتر "استمارة حجز وحدة سكنية" بمشروع الإسكان الاجتماعى منسوب صدوره للشركة القومية للتعمير والإسكان، بعضها خالى البيانات والبعض الآخر بأسماء الضحايا من المجنى عليهم.
"أكلاشيه" باسم الشركة القومية للتعمير والإسكان "مقلد".
طبنجة صوت و5 طلقات.
30 كتالوجا بها بعض الصور لمشروعات الإسكان الاجتماعى.
7 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين تبين من فحصها أنها محملة بالعديد من الرسائل المتبادلة بين سالفى الذكر وبين ضحاياهم، بالإضافة إلى محادثات أخرى بينهم وبين المجنى عليهم عبر تطبيق "الواتس آب" بذات الشأن.
أمكن الاستدلال على عدد من المجنى عليهم، وبسؤالهم قرروا بقيامهم بدفع مبلغ 40 ألف جنيه، كل على حدة، للمتهمين سالفى الذكر للحصول على وحدة سكنية من مشروعات الإسكان الاجتماعى "قرعة 2019".
بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.