تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بإنشاء شركة للنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية بزعم تخصيص وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعى. تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضد مسئولى شركة للتعمير والإسكان كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى.. لقيامهم بإستغلال إسم أحد البنوك بزعم تخصيص البنك لعدد مائة وحدة سكنية بمدينتى (6 أكتوبر – الشيخ زايد) للشركة المشار إليها ، وتحصيل مبالغ مالية من عدد من المواطنين لتخصيص وحدات سكنية لهم بمشروعات الإسكان الإجتماعى ، التى تقوم بطرحها وتنفيذها وزارة الاسكان "على خلاف الحقيقة". أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط"رئيس مجلس إدارة الشركة – مقيم بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، ومسئولة العقود بالشركة المذكورة - زوجة الأول- مقيمة بذات العنوان، وشريك بذات الشركة - مقيم بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. إذ قام المتهمين بتكوين تشكيل عصابى وإتفقوا على تأسيس شركة للإستثمار العقارى تحت مسمى"الشركة القومية للتعمير والإسكان" ، وقاموا بالإعلان عنها مستغلين إسم البنك محل الواقعة ، بزعم وجود مشاركة بين الشركة والبنك مفادها تخصيص الأخير لعدد مائة وحدة سكنية للشركة بمدينتى (الشيخ زايد - 6 أكتوبر) ضمن مشروع الإسكان الإجتماعى المطروح مؤخراً والتى ستجرى قرعته فى غضون يوليو القادم 2019 ، ومن خلال ذلك تمكن المُتحرى عنهم سالفى الذكر من إستقطاب العشرات من المواطنين والحصول على مبالغ مالية ، من عدد ( 25 ) من المجنى عليهم قاربت "مليون جنيه" بواقع مبلغ (40) ألف جنيه من كل حالة على حدة تحت مسمى "مقدم جدية الحجز". أشارت التحريات إلى قيام المُتحرى عنهم سالفى الذكر بتوزيع أدوارهم فيما بينهم ، حيث تولى الأول تكثيف الدعاية الإعلامية بمختلف وسائل الإعلام عن الوحدات السكنية المشار إليها ، بينما تولت الثانية تحرير العقود مع الضحايا وإستلام المستندات الخاصة بهم ، وتولى الثالث إستلام المبالغ المالية من الضحايا وتسليمهم إيصالات بالمبالغ المدفوعة منهم منسوب صدورها للشركة المذكورة ، وقيامهم عقب ذلك بإقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا فيما بينهم. عقب تقنين الإجراءات وما توافر من معلومات عن إعتزام المتحرى عنهم سالفى الذكر مغادرة مقر الشركة المذكورة – شقة مفروشة – هرباً من مُلاحقة ضحاياهم وتحسباً للمساءلة الجنائية.. فقد أمكن ضبطهم بالمقر المشار اليه وبتفتيشه عُثر على الآتى"مبلغ مالى (800ألف جنيه) "يُمثل جزءاً من المبالغ المالية المتحصل عليها من الضحايا"، ودفتر إيصال إستلام نقدية مدون به المبالغ المدفوعه من المجنى عليهم، كشف بأسماء المجنى عليهم وبياناتهم وأرقام هواتفهم المحمولة. -صور إعلانات للترويج للشركة المذكورة بطرح مائة وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعى بالمشاركة مع البنك محل الواقعة . -صورة ضوئية من منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" موضحاً بها المستندات المطلوبة لحجز وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الإجتماعى "قرعة 2019 "، ودفتر " إستمارة حجز وحدة سكنية " بمشروع الإسكان الإجتماعى منسوب صدوره للشركة القومية للتعمير والإسكان ، بعضها خالى البيانات والبعض الآخر بأسماء الضحايا من المجنى عليهم. -أكلاشيه بإسم الشركة القومية للتعمير والإسكان "مقلد"، وطبنجة صوت وعدد (5) طلقات، و(30) كتالوج بهم بعض الصور لمشروعات الإسكان الإجتماعى، و(7) هواتف محمولة خاصة بالمتهمين تبين من فحصها أنها محملة بالعديد من الرسائل المتبادلة بين سالفى الذكر وبين ضحاياهم ، بالإضافة إلى محادثات أخرى بينهم وبين المجنى عليهم عبر تطبيق "الواتس آب" بذات الشأن. وقد أمكن الإستدلال على عدد من المجنى عليهم ، وبسؤالهم قرروا بقيامهم بدفع مبلغ (40) ألف جنيه –كلاً على حدة - للمتهمين سالفى الذكر للحصول على وحده سكنية من مشروعات الإسكان الإجتماعى "قرعة 2019". بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.