أكد أحمد الزيات عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن «بنك الأراضي» من اهم الاقتراحات التى سوف تسهم فى القضاء على مشكله عدم توافر الأراضى الصناعية خاصة بعد إسنادها الى المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة. وقال إن «بنك الأراضي» يعد الحل الأمثل من أجل القضاء على سماسرة الأراضى الصناعيه وتوفير الأراضى الصناعيه للمستثمرين الصناعيين، لانه من الصعب الترويج الى الاستثمار فى مصر وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر وتشجيع المستثمرين المصريين على الاستثمار الصناعى.فى ظل وجود مافيا الاراضى. وأشار إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمار فى البنك كمطور صناعى للعديد من المناطق الصناعيه سيعمل على توفير العديد من الأراضى الصناعية للمستثمرين من قبل الدوله بالإضافة إلى تقديم جميع الخدمات اللوجستيه التى تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى قطاع الصناعه لزياده الصادرات المصريه من 25 إلى 50 مليار دولار فى السنة وخفض نسبة البطالة وخفض العجز بالميزان التجارى. وأوضح أن تفعيل دور المطور الصناعى خطوة مهمة حيث يسهم فى توفير العديد من المناطق الصناعية وسوف يتحمل تكاليف البنيه التحتية وتوصيل جميع المرافق والخدمات الى المصانع مما يوفر على الدولة اكثر من 70 % من تكاليف انشاء المناطق الصناعية وسوف يوجد تنافسيه بين المطورين الصناعيين من اجل تقديم خدمات أفضل للمستثمر الصناعى.