لم تكد البورصة المصرية تتنفس الصعداء من تداعيات أحداث ثورة25 يناير وانخفاض النمو الاقتصادي المحلي, حتي جاءت أزمة الديون الأمريكية لتزيد من أزمتها وتسبب انهيارا للمؤشر بنسبة4,15% في جلسة أمس, وتضيف خسائر لرأس المال السوقي تتجاوز12 مليارات جنيه. وقال الخبراء إن إعلان وكالة ستاندرد آند بورز تخفيض التصنيف الائتماني لأمريكا يعني التشكيك في قدرة الولاياتالمتحدةالأمريكية علي تسديد ديونها الخارجية, مما يهدد بأزمة مالية عالمية جديدة, خاصة أن أغلب دول العالم كانت تستثمر جزءا كبيرا من الاحتياطي النقدي المحلي من عملة الدولار في شراء سندات الخزانة الأمريكية, ومنها الصين التي تستثمر ما يقرب من14 تريليون دولار في سندات الخزانة الأمريكية, ومصر التي تستثمر أكثر من30 مليار دولار, علي حد قولهم. ودعا الخبراء إلي ضرورة اعتماد البورصة المصرية علي المستثمرين المصريين, وألا يندفعوا في البيع اقتداء بما فعله المستثمرون الأجانب الذين قاموا بعمليات بيع بلغت قيمتها49,8 مليون جنيه في جلسة أمس, لمحاولة تعويض خسارتهم وتغطية مراكزهم المالية في بورصاتهم المحلية, وتوقعوا أن تتماسك البورصة خلال الجلسات القادمة بدعم من مشتريات المؤسسات المالية المصرية, وتوجه الشركات المقيدة إلي شراء أسهمها من السوق للحد من انهيار الأسعار, كما أعربوا عن تخوفاتهم من استمرار عمليات البيع حتي لا يكسر المؤشر مستوي الدعم الرئيسي الموجود عند4500 نقطة, وهو الأمر الذي قد يؤدي إلي مزيد من الانخفاض قد يصل إلي حد3500 نقطة. وقال أحمد نجيب رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الاستشارات المالية, إن خفض وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة زاد من مخاوف العالم من أزمة مالية جديدة والدخول في مرحلة الكساد العالمي لكن خفض التصنيف ليس نهائيا بعد لأنه لم يصدر إلا من مؤسسة مالية واحدة فقط, وهي ستاندرد آند بورز لكن الخطر الأكبر سيظهر إذا أكدت مؤسسة تصنيف ائتماني أخري خفض تصنيف الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأضاف أن مصر ستتأثر بأزمة أمريكا عن طريقين: أولهما البورصة والتي ظهرت آثارها أمس, ثم استثمارات الاقتصاد المصري في سندات الخزانة الأمريكية والتي تعد الوسيلة الاستثمارية الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي المصري في توظيف الاحتياطي.