النائب العام يكشف الحقائق في كارثة محطة مصر

أصدر مكتب النائب العام بيانا مساء أمس, يفيد بما انتهي إليه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية, حول ملابسات حادث تصادم جرار سكك حديدية بالمصد الخرساني, ما تسبب في اندلاع حريق بمحطة مصر بالقاهرة وأدي إلي وقوع شهداء ومصابين.
وذكر البيان أن النيابة العامة ورد لها تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية, الذي أفاد بأنه: بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل علي السرعة الثامنة, والتي تعادل120 كيلومترا/ ساعة, وأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف, محدثا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار, والذي يسع6 آلاف لتر من السولار, واختلاط أبخرته بالهواء مكونا مخلوطا قابلا للاشتعال; مما أدي إلي اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوي التي كان يسير بها الجرار.
وأضاف البيان: تبين من الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود, التي امتدت بها النيران وتزايدت إلي باقي المناطق, وقد تبين من الفحص الفني, وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه.
وأفاد التقرير أيضا بعدم وجود آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان, وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلي استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.
كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بأن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر الأستروكس المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات, لدي عامل المناورة المرافق للجرار رقم3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين, الذين تبينت سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.
وأشار البيان إلي انتقال فريق من محققي النيابة العامة إلي محطة سكك حديد مصر, لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف علي أوجه القصور في كل القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث, وتم استدعاء38 من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي, ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة علي التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.
وانتهي البيان إلي أن النيابة العامة ستقوم بموالاة إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه.