..و برلمانيون يعددون مزايا التعديلات الجديدة

أكد عدد من قيادات مجلس النواب عقد جلسات استماع بلجنة الشئون التشريعية بشأن نصوص التعديلات الدستورية الجديدة, بمشاركة فقهاء وأساتذة القانون الدستوري, والقوي السياسية والحزبية, محذرين من وجود حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات من خلال إثارة البلبلة حولها, خاصة أن التعديلات المقترحة لم تتناول مادة استقلال الأزهر علي الإطلاق.
وأكد النائب أحمد السجيني, الأمين العام لائتلاف دعم مصر, أن التعديلات الدستورية التي تقدم بها الائتلاف وخمس أعضاء البرلمان, جاءت متضمنة جميع الإجراءات التي نصت عليها لائحة المجلس الصادرة بالقانون رقم1 لسنة2016, ومكملة لما وجه إليه المشرع الدستوري في نص المادة226 من الدستور, وأصبحت الآن في متناول الجميع بعد أن نوقشت باستفاضة داخل اللجنة العامة.
وقال السجيني لالأهرام المسائي إن البرلمان سيعقد جلسات استماع عند إحالة التعديلات الدستورية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية, بمشاركة فقهاء وأساتذة القانون الدستوري والقوي السياسية والحزبية, وتابع الأمين العام لائتلاف الأغلبية البرلمانية: نحن الآن في عام2019, والدستور صدر في2014, أي بعد مرور5 أعوام علي تطبيق مواده, وبالتالي ليس عيبا أو حراما في أن يخطو المصريون نحو تحديث الدستور بما يواكب تحديات المرحلة الراهنة, مشيرا إلي أن هناك متسعا للجميع بالمشاركة الوطنية الإيجابية في صياغة التعديلات, بهدف إيجاز النصوص والصياغة الأفضل لها.
من جانبه, قال النائب محمد فرج عامر, رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب, إن الواقع العملي أثبت أن هناك حاجة لإدخال تعديلات علي دستور2014, خاصة أن هناك العديد من القوي السياسية والحزبية والشعبية طالبت بضرورة تعديل الدستور منذ أكثر من عامين.
وقال عامر في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن مد فترة رئاسة الجمهورية من4 إلي6 سنوات يعد مطلبا واقعيا, باعتبار أن معظم دول العالم المتقدمة مثل فرنسا عدلت مدة الرئاسة, لأن فترة السنوات الأربع قصيرة جدا, وغير كافية لاستكمال ما تم البدء فيه من مشروعات قومية, في إطار تحقيق الاستقرار في إدارة الدولة.
وعدد عامر مزايا التعديلات الدستورية, التي تشمل تعيين أكثر من نائب لرئيس الجمهورية, وعودة مجلس الشيوخ بديلا عن مجلس الشوري, وكذلك تمثيل المرأة بما لا يقل عن25% من مجلس النواب, والحفاظ علي نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة, مع التمثيل الملائم للعمال والفلاحين والشباب والأقباط.
بدوره, قرر النائب مصطفي الجندي التقدم بمادة جديدة علي التعديلات الدستورية المطروحة, وتقضي بانتخاب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في أول انتخابات مقبلة لفصلين تشريعيين فقط, بحيث تكون مدة عضوية النائب داخل أي من المجلسين10 سنوات متصلة, مع أحقية الترشح لمجلس النواب أو الشيوخ بعد مرور فصل تشريعي كامل خمس سنوات.
من جانبه, أكد النائب سليمان وهدان, وكيل مجلس النواب, أن اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان ستفتح المجال لكل القوي السياسية, والمنظمات والنقابات العمالية والمهنية, وأساتذة الرأي والفكر, للمشاركة في صياغة التعديلات الدستورية, مؤكدا أن هذه التعديلات مهمة بعد استقرار الدولة المصرية, واكتمال جميع مؤسساتها.
وأشار وهدان إلي أن وجود9 نقاط رئيسية و3 مستحدثة في التعديلات الدستورية, وأهمها تعيين نائب رئيس أو أكثر لرئيس الجمهورية, وإنشاء مجلس الشيوخ, وإلغاء المادتين212 و213 المتعلقتين بإنشاء الهيئة الوطنية للإعلام, والهيئة الوطنية للصحافة, مؤكدا أن مادة استقلال الأزهر وطريقة اختيار شيخ الأزهر غير معروضة ضمن التعديلات المقترحة, وأن هناك حملات مغرضة تحاول تشويه التعديلات الدستورية من خلال إثارة البلبلة حولها.
وعن مدد الرئاسة, قال النائب محمد أبو حامد إن الكثير من دول العالم ترفض أن تكون مدة الرئاسة أقل من خمس سنوات, لأنها تعني الاستقرار وقدرة رئيس الدولة علي تنفيذ برنامجه وخطة عمله, مشيرا إلي أن المدة الرئاسية في فرنسا تبلغ خمس سنوات, بينما تصل في روسيا إلي ست سنوات.
علي صعيد متصل, أكدت مصادر برلمانية أن التعديلات تشمل العديد من المبادئ الأساسية, التي تمثل محورا رئيسيا في مطالب المصريين طوال السنوات الماضية, خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة سياسيا, وضمان التمثيل الأفضل للمسيحيين والشباب وذوي الإعاقة, فضلا عن محافظتها علي باب الحريات في الدستور, وعدم المساس بأي مادة منه, كما يدعي البعض أو يشاع علي وسائل التواصل الاجتماعي.