ترامب يفشل في إقناع معارضيه

بخطوات إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة

في محاولة لوضع حد لأزمة الإغلاق الجزئي للحكومة, وإنهاء الخلاف مع مجلس النواب, عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توفير الحماية المؤقتة لبعض المهاجرين في الولايات المتحدة مقابل تمويل الجدار علي الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك.
واقترح ترامب اعتماد قانون يمدد لمدة3 سنوات الحماية من الترحيل للمهاجرين الذين أوصلهم أولياء أمورهم للولايات المتحدة بصورة غير شرعية عندما كانوا أطفالا(DACA) وحماية المهاجرين الممنوحة لهم الحماية المؤقتة(TPS), مقابل موافقة النواب الديمقراطيين في الكونجرس علي إدراج تمويل بناء الجدار الفاصل علي الحدود مع المكسيك بتكلفة5.7 مليار دولار في ميزانية الحكومة.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلي أن ترامب يقدم خطته كحل وسط إذ إنه يرغب في تشييد الجدار الحدودي, فيما يسعي الديمقراطيون إلي مساعدة المهاجرين المستفيدين منDACA وTPS. لكن إدارة ترامب صاغت الخطة من دون التشاور مع الديمقراطيين. من جانبه, رفض الحزب الديمقراطي مقترح ترامب الذي يتوقع أن يتم طرحه للتصويت عليه في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.
وكان ترامب نشر في وقت سابق علي تويتر, فيديو شدد فيه علي ضرورة أن تؤمن الولايات المتحدة حدودها الجنوبية. وأضاف يعلم الجميع الآن بأن حدودنا الجنوبية تشهد أزمة إنسانية, وهي أزمة أمن قومي أيضا. واعتبر الرئيس الأمريكي أن هذا الوضع مستمر منذ عقود. ورأي أن الوضع يزداد سوءا لأن الكثير من الناس يريدون الدخول إلي بلدنا. وبعد ذلك, وجه ترامب نداء للديمقراطيين الذين استعادوا السيطرة علي مجلس النواب في بداية يناير, ويرفضون إقرار5.7 مليار دولار يريدها ترامب لبناء الجدار مع المكسيك تنفيذا لأبرز وعوده الانتخابية.
وأعرب ترامب عن أمله في أن تتمكن الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي, من التقدم وإدراك ما يعرفه العالم أجمع, وهو أن الجدران تنفع ونحن بحاجة إلي جدار. في مقابل ذلك, أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي رفض خطة ترامب لاستئناف عمل الحكومة, وقالت إن اقتراح ترامب بتوفير حماية مؤقتة لبعض المهاجرين الذين لا يحملون وثائق مقابل بناء جدار علي الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك غير مقبول. وقالت بيلوسي الديمقراطية في بيان إن خطة ترامب لا تمثل أيضا جهدا صادقا لحل المشكلة ومن غير المحتمل إقرارها سواء في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ.
وهذا التصلب المتبادل من الجانبين أدي منذ22 ديسمبر الماضي إلي إغلاق حكومي جزئي شل الإدارات الفيدرالية, بسبب عدم إقرار ميزانية في الكونجرس. وأثر هذا الإغلاق علي800 ألف موظف فيدرالي لم يتلقوا رواتبهم, فيما اضطر جزء آخر إلي العمل بدون راتب. ومن المفترض أن يتلقي هؤلاء رواتبهم في نهاية الإغلاق, لكن بانتظار هذه النهاية, يواجهون صعوبات جدية في دفع فواتيرهم وقروضهم أو حتي شراء احتياجاتهم الغذائية.