إعادة صياغة شكل الدولة المصرية

الوفد المشارك في مؤتمر الاستثمار الثالث يشيد بالخطط التنموية الطموح والإرادة السياسية الحاسمة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة علي التفاعل المباشر مع المستثمرين لإلقاء الضوء علي تطورات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بالسوق المصرية في مختلف القطاعات, فضلا عن استعراض المقومات المتنوعة التي باتت تتمتع بها مصر حاليا والتي ضاعفت من قدرتها علي جذب الاستثمارات الأجنبية, بما في ذلك استعادة الدولة للاستقرار الأمني والحفاظ عليه في إطار من الوعي الشعبي بالإضافة إلي وفرة الأيدي العاملة المدربة والسوق المصرية الواسعة وكذلك اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالأسواق في إفريقيا والمنطقة العربية والاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي, أمس, للوفد الاستثماري المشارك في أعمال مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا, الذي ضم مجموعة من رؤساء وممثلي عدد من أكبر صناديق ومؤسسات الاستثمار العالمية والإقليمية والمصرية, بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزراء الاستثمار والتعاون الدولي, والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتجارة والصناعة, ونائب وزير المالية للسياسات المالية, ونائب محافظ البنك المركزي للاستقرار النقدي. وصرح السفير بسام راضي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن الرئيس السيسي أشار إلي التسهيلات والإجراءات الإصلاحية والتنموية التي تتبناها الحكومة; لتشجيع ومساندة الاستثمارات الجادة وتذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص.
وأوضح المتحدث الرسمي, أن اللقاء تخلله حوار مفتوح بين الرئيس ومجموعة المستثمرين حول الآفاق المستقبلية للوضع الاقتصادي في مصر وما تقوم به الحكومة من إجراءات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل, حيث أشاد الوفد الاستثماري بالخطط التنموية الطموح للدولة والتحسن في البيئة الحاضنة للاستثمارات في مصر, وكذلك الإرادة السياسية الحاسمة لإعادة مصر لمكانتها الإقليمية بوتيرة متسارعة, التي ساهمت بشكل ملحوظ في استعادة الصورة الذهنية الإيجابية عن مصر لدي مجتمع الأعمال الأجنبي, مؤكدين تقديرهم للقاء الرئيس وإشرافه المباشر علي تهيئة مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف السفير بسام راضي أن الرئيس أكد في ختام اللقاء اعتزام الدولة علي استمرار قوة الدفع للتحرك بشكل متوازن ومدروس في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل كمسار وطني ملزم علي المدي البعيد لبناء الدولة, مشيرا في هذا الإطار إلي أن المشروعات التنموية في مصر انتقلت من مرحلة التخطيط إلي التنفيذ, وأن التركيز سينصب خلال الفترة المقبلة علي عدد من القطاعات الاقتصادية الوطنية الواعدة للمساهمة في إعادة صياغة شكل الدولة المصرية وتلبية احتياجات السوق من الإنتاج المحلي.
زيادة معدلات الاستثمار